شهد الأسبوع الرئاسي، نشاطًا حافلًا، وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا، حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.
تناول الاجتماع متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومؤشرات
الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 "يوليو - ديسمبر
2018"، التي أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من
الناتج المحلي، وذلك مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة
من العام المالي السابق.
وتم تحقيق تحسن
ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من
الناتج مقارنة بـ4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وارتفعت كذلك
الاستثمارات الحكومية خلال نفس الفترة بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7
مليار جنيه.
ووجه الرئيس،
بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح
الاقتصادي، على النحو الذي يعزز التحسن المضطرد فى المؤشرات الاقتصادية والمالية،
خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلا عن
زيادة معدلات النمو الاقتصادى وحجم الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير موارد إضافية
للدولة لتمكينها من المساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلا عن
تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع.
وفيما يتعلق بتطوير
المنظومة الضريبية، عرض وزير المالية، جهود تطوير مصلحة الضرائب، والتى تتضمن
تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة
عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشرى وتحديث الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب،
بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.
العنصر البشرى
وفى السياق، شدد
الرئيس السيسى، على أهمية تطوير العنصر البشرى باعتباره العامل الحاسم فى إنجاح
جهود التطوير، وكذلك تحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز
العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلا عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة فى
العمل الضريبى، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته.
ووجه الرئيس،
بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم فى ترسيخ جسور
الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح
العام.
واستقبل السيسى،
برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، الذى نقل تحيات الرئيس الفرنسى
إيمانويل ماكرون، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها
بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك حرص بلاده
على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على
مختلف الأصعدة.
وأكد الوزير
الفرنسى، التقدير الكبير الذى تكنه فرنسا للرئيس السيسى، وقيادته الواعية للعبور
بمصر من حقبة صعبة إلى مرحلة الاستقرار الذى تنعم به البلاد حاليًا، مشيدًا فى هذا
الصدد بالقرارات الحكيمة التى أفضت إلى التطور الإيجابى الملحوظ فى مؤشرات
الاقتصاد المصرى، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة
التى تشهدها مصر مؤخرًا، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد بوابة مصر
نحو العبور إلى المستقبل، بالنظر إلى كونها إحدى أبرز المشروعات العمرانية الكبرى
والجاذبة على مستوى العالم.
وطلب الرئيس السيسى،
نقل تحياته - بالمقابل - إلى نظيره الفرنسى، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية
لعلاقاتها مع فرنسا، معربًا عن التطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة
من أجل تحقيق نقلة نوعية فى تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب فى كافة
المجالات، بما فى ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا، حول مختلف القضايا
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من أجل مواجهة التحديات القائمة فى هذا
الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتى تمتد تداعياتها إلى منطقة
البحر المتوسط.
وتم خلال اللقاء بحث
عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين،
خاصة على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلا
عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الإفريقية تحت مظلة
الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الإفريقى، من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثى
فى هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية فى إفريقيا.
وأكد الرئيس، أولوية
ملف التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية
فى السوق المصرية، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة، خاصة
فى ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه مصر، والسوق
المصرى الواعد والواسع والذى يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف
أسواق المنطقة، بالنظر إلى الموقع الجغرافى المتميز واتفاقات التجارة الحرة التى
تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى
التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات
القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجارى تشييدها فى أنحاء
الجمهورية.
وتلقى الرئيس
السيسى، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تناول التباحث بشأن
عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز تلك العلاقات المتميزة
على كافة الأصعدة، فضلا عن آخر مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك،
وأكد الرئيس الفرنسى، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية مع
مصر، خاصة فى ظل دورها الهام والمحورى فى ترسيخ أسس الأمن والاستقرار فى منطقتى
الشرق الأوسط والمتوسط.
من ناحيته، أعرب
الرئيس السيسى، عن التطلع لتعزيز التعاون القائم مع فرنسا والاستمرار فى تطويره
بمختلف المجالات، خاصة وأنه شهد خلال الفترة الأخيرة نموًا مطردًا فى العديد من
المجالات على نحو ساهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وبعث السيسى، برقية تهنئة إلى فيلكس تشيسيكيدى، بمناسبة انتخابه رئيسًا
لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وللثقة التى منحها إياه الشعب الكونغولى الشقيق،
والتى تعكس إيمانهم فى قدراته القيادية ورؤيته الثاقبة لتحقيق الاستقرار والتنمية
والازدهار للكونغو الديمقراطية.
وأكد الرئيس الحرص
على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر والكونغو الديمقراطية وترسيخ قواعدها، لا
سيما من خلال التعاون مع الرئيس "تشيسيكيدى"، بما يحقق المصالح المشتركة
للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين المزيد من الخير والنماء والتقدم.
كما أعرب عن تمنياته
لتشيسيكيدى بالتوفيق فى قيادة الكونغو الديمقراطية نحو مستقبل مشرق، وكذلك عن
تطلعه للقائه فى أقرب فرصة للاستمرار فى تطوير روابط الشراكة المتميزة التى تجمع
البلدين.
وافتتح الرئيس السيسى، معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يحتفل بيوبيله
الذهبى هذا العام، وجاء افتتاح الرئيس للمعرض ليؤكد حرص الدولة واهتمامها بنشر
الوعى والثقافة والعلم، فى ضوء تبنى الرئيس لاستراتيجية بناء الإنسان المصرى من
كافة الجوانب، ودعوته بانتهاج المسار العلمى ونشر الثقافة والمعرفة.
وشهد الرئيس السيسى، الاحتفال بعيد الشرطة، وألقى كلمة أشاد فيها بذكرى يوم
25 يناير من عام 1952، باعتبار أنه ظل رمزًا لبطولة وفداء رجال الشرطة، الذين
رفضوا تسليم أسلحتهم، لقوة الاحتلال التى تفوقهم عددًا وعتادًا، فلم يحنوا رءوسهم،
وقاوموا حتى آخر طلقة لديهم، بكل بسالة وتضحية، حتى سقط المئات منهم، بين شهداء
ومصابين، حافظين جميعًا لشرف الوطن وكرامته.
وقال الرئيس، إن ذلك
الموقف من رجال الشرطة، يعبر بكل صدق، عن الشخصية الوطنية للشعب المصرى العظيم،
تلك الشخصية التى تنشد السلام، ولكنها قادرة على القتال بكفاءة، إذا تطلب الأمر
وحان الوقت، شخصيةٌ تتميز بالصبر، ولكنها تفيض كذلك بالإصرار فى الحق، والصمود فى
وجه الأزمات.
