أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، مساء الخميس، انتهاء جلسة الحوار ما بين الأسرى بمشاركة الهيئات القيادية في كافة المعتقلات وإدارة معتقل عوفر، بعد التوصل لاتفاق بإلغاء العقوبات التي كانت تنوي الإدارة فرضها بحق المعتقلين.
وقالت الهيئة، في بيان لها ، أن الاتفاق جاء بعدما اجبر ممثلو الأسرى إدارة المعتقل، بالتراجع عن فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، والتي كانت تتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة بالسجن الفعلي عليهم لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل)، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين.
وقالت الهيئة، أن الأسرى اشترطوا ضرورة استكمال العلاجات للأسرى المصابين، وإعادة الأوضاع في السجن إلى ما كانت عليه قبل الـ 20 من يناير الحالي، مقابل الخروج للفورة وعدم إرجاع وجبات الطعام التي بدأوها فعليا منذ أربعة أيام، ووقف اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية أخرى.
وأشارت إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 يناير الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيرا، وكانت غالبية الإصابات كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.
واستخدمت قوات القمع خلال عمليات الاقتحام التي تواصلت على مدار يومين الغاز والفلفل والرصاص المطاطي والهراوات والقنابل الصوتية، والكلاب البوليسية والصواعق الكهربائية.
