أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية متطورة لتأمين البلاد قبل ساعات من حلول الذكرى السابعة والستين لعيد الشرطة المصرية، والثامنة على أحداث 25 يناير 2011.
وتشهد مختلف القطاعات الأمنية حالة من الاستنفار الأمنى عبر رفع درجة الاستعداد إلى الحالة (ج) بين قطاعات وزارة الداخلية التى يتم بمقتضاها إلغاء ووقف كل الإجازات والراحات فى صفوف قطاعات الوزارة المختلفة.
ومن المقرر أن يشارك فى الخطة نحو 180 ألف ضابط وفرد ومجند من قطاعى الأمن المركزى، والأمن العام، والحماية المدنية، والنجدة.
وشملت الخطة توجيه ضربات استباقية للقضاء على الخلايا العنكبوتية والذئاب المنفردة للجماعة الإرهابية، لإكمال المرحلة الاستراتيجية الأمنية لتفكيك كل الكيانات الإرهابية والقبض على عناصرها.
فى سياق متصل، شهدت جميع مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مكثفًا فى المحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة للحفاظ على الأمن والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الاحتفالات.
فيما دفعت وزارة الداخلية بقوات بحث وخدمات سرية فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى الفحص والتأمين والاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها.
كما أنه من المقرر أن تقيم وزارة الداخلية احتفالية ضخمة خلال ساعات فى أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة يشارك فيها وزير الداخلية والوزراء والشخصيات العامة.
كما سيتم الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم والإفراج الشرطى والسماح بزيارة استثنائية لأسر السجناء على ألا تحتسب من الزيارات العادية، وافتتاح عدد من المنشآت الشرطية الخدمية، مثل أقسام الشرطة ووحدات المرور ومواقع إلكترونية لاستخراج الوثائق والأوراق الثبوتية وخدمات المرور.
واستعدت وزارة الداخلية لتلك الفعاليات باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين البلاد تحسبًا لأى حالة طارئة بالتزامن مع الاحتفالات، مؤكدة أن أى محاولة لتعكير صفو الأجواء أو تكدير الأمن العام سيتم التعامل بكل حسم وقوة.
