تكتظ المحاكم، بالعديد من القضايا، أهمها قضايا الرأى العام، التى تشغل الكثير من المواطنين، منها ما ينتهى بصدور الأحكام، وأحيانا بقرار إحالة لمحكمة أخرى، لاستشعار هيئة المحكمة الحرج، وتوضح «البوابة» فى السطور التالية، مبدأ الاستشعار عن حرج داخل هيئة المحكمة، والتى تختلف عن أسباب رد الخصوم من المتقاضين، لهيئة المحكمة، والتى يجوز للخصم أن يبدى الرأى بها، فى حالة إذا كان بين القاضى، وأحد الخصوم عداوة مسبقة أو صلة قرابة.
قال محمد السيد، الخبير القانونى، إن الاستشعار عن الحرج فى قانون «المرافعات المدنية والتجارية» و«الإجراءات الجنائية»، جاء ليؤكد صحة تنحى القضاة، لاستشعارهم الحرج، دون أن تلزمهم بإيضاح سبب قرار التنحى عن نظر القضية المنظورة أمامهم، ويعد ذلك تصرفا قانونيا، ويخدم العدالة، مؤكدا شموخ القضاء المصرى ونزاهته.
وتقول المحامية سعاد محمد، إن القاضى يستشعر الحرج، فى حالة الأقارب من الدرجة الرابعة، والزوجة والأب والأم، والأخت والأخ ينزلون القاضى من منصته، كذلك الحب والخصومة، سببان للتنحى.
مشيرة، أن المادة ١٥٠ من قانون المرافعات، نصت أنه «يجوز لهيئة المحكمة فى غير أحوال الرد، إذا استشعروا الحرج من نظر الدعوى لأى سبب كان، أن يعرضوا أمر التنحى على المحكمة فى غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر فى الإقرار بالتنحى».
من جانبه، قال وليد عطاالله، المستشار القانونى، إن المادة ٩٠ من قانون المرافعات المدنية، نصت على عدة حالات يكون ممنوعًا فيها لهيئة المحكمة نظر الدعوى، وسماعها، وإن لم يطلب ذلك أحد الخصوم، مثل الزوج لأحد الخصوم أو القريب أو له صلة قرابة، من الدرجة الرابعة، وهناك حالة أخرى إذا كان الخصوم فى الدعوى على صلة عمود النسب، لما هو وكيلا عنه أو وصيا له، أو كان قد سبق له العمل بالقضاء، مثل أن أبدى شهادته فى القضية أو باشر إجراء التحقيق فيها فى أحد تفاصيل القضية.
وأضاف «عطاالله»، أن قانون المرافعات ذكر أيضا فى حالة إن أبدى القاضى رأيه فى قضية سابقة مماثلة لنفس القضية، له أن يتنحى عنها للاستشعار عن الحرج، وذلك يؤكد عدل القضاء المصرى فى كل كبيرة وصغيرة.
