يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مصر، الأحد المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الاستثمارات بين البلدين، وتعد الزيارة الأولى له، منذ توليه مهام منصبه عام 2017 كرئيس للجمهورية الفرنسية.
تأتي هذه الزيارة ذلك وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري، والذي يعد الذكرى السنوية الـ 150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الفرنسي المصري.
ويجري الرئيس الفرنسي، مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئولين، لتناول عدد كبير من الملفات السياسية المهمة بالنسبة للبلدين.
ومن المقرر أن تتناول الزيارة كل الموضوعات الإقليمية المعنية بها مصر في المقام الأول، وكذلك أوروبا وفرنسا على وجه خاص، إضافة إلى التباحث بشأن العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا، لا سيما خلال الفترة الماضية بالأخص على الصعيد الاقتصادي، وأيضا في المجال العسكري.
يرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث سيتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.
وتأتي المباحثات في إطار علاقات الصداقة القوية والشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا، في مجال الأمن والدفاع في أمن البحر المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية، والملف الليبي.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية على كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال العسكري فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة التعاون العسكري.
وتشهد المباحثات مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأهمية مواصلة العمل من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، ولكن تمتد لمناطق أخرى.
وتتطرق اللقاءات إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.
وتتناول المباحثات كذلك تأكيد أن فرنسا تدعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وحرص فرنسا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في المجالين العسكري والأمني بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
وتعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر، فحجم استثماراتها موزعة على 458 مشروعا في قطاعات تمويل الصناعات الزراعية السياحية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات والمعدات العسكرية، فضلا عن تنفيذ الشركات الفرنسية الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وتعد العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا يحتذى به في دول البحر المتوسط، ما يعود بالنفع على البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.
وتتوافق رؤى الجانبين إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن كافة الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتتبنى جميعها ذات التوجهات التي تتعارض كلية مع جوهر الدين الإسلامي.
يذكر أن فرنسا نفذت العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات، مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيز قصر العيني الجديد، وإنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، ومحطات الكهرباء، وإنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، فضلا عن توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية.
وأسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة، بإجمالي مبلغ 855 مليون يورو، ومن أهم هذه المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلتين الأولى والثانية"، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية.
