أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الجاري، سيشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل في منطقة البحر الأحمر، في ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما في هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي، وتم إعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة، فضلًا عن الحصول على الموافقات المطلوبة.
وأشار الملا إلى أن النشاط البترولي لم يكن ممكنًا من قبل بالبحر الأحمر، وأن بدء النشاط هناك جاء نتاجًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والتي فتحت آفاقًا جديدة للعمل البترولي بهذه المنطقة البكر التي أبدت شركات البترول العالمية اهتمامًا قويًا بالاستثمار فيها في ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات واضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية.
وأضاف أن قطاع البترول يعمل بالتوازى على عدة أصعدة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ويولى أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات جديدة فى صعيد مصر وذلك فى إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات لأهالى الصعيد ومن ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط ومستودعات تخزين المنتجات وتوصيل الغاز للمنازل وانشاء محطات تموين جديدة، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة نظرًا لأهميتها خاصة كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019 / 2020 بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والسيدة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة.
