أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تعد قانونًا يشمل جميع المعاملات التجارية التي تتم إلكترونيًا، بما يتضمن فرض ضرائب قيمة مضافة.
وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": إن المعاملات الإلكترونية لا تتعارض مع غيرها من المعاملات التجارية، ما يلزم خضوعها للضريبة كباقي المعاملات، خاصة أنها تتم بين العميل والشركة، أو بائع ومشتر إلكترونيًا، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن خضوع جميع دول العالم للضرائب لا سيما أنها دخل رئيسي للبلاد.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة، تنتظر القانون لبحثه مع وزارة المالية، مضيفًا أن اللجنة لم تطرق مع ممثلي الوزارة إلى القانون أو النسب التي سيتم طرحها.
