بدأت، اليوم "الأربعاء"، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، وهي العملية التي ستستمر حتى السادس من فبراير المقبل.
ويأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الجمعة الماضي، بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية يوم 18 أبريل القادم.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية قد دعت، في بيان، المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية من البالغين 18 عاما يوم الاقتراع لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.. كما دعت، من جهة أخرى، الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم إلى التوجه لمقر البلدية بمقر الإقامة الجديد، والتي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل، موضحة أن طلب التسجيل بتعيين أن يكون مرفقا بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة.
وتعتبر القوائم الانتخابية دائمة، وتتم مراجعتها خلال الربع الأخير من كل سنة، غير أنه يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن الدعوة للانتخابات بحسب المادة 14 من قانون الانتخابات.
ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاضٍ يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج، فيتم إعدادها ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.. وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي.
