الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

نقيب البيطريين في حواره لـ"البوابة نيوز": السيسي يعمل بمفرده.. ونحتاج إلى مسئولين مقاتلين.. لا أتناول الطعام في الفنادق والمطاعم الكبرى خوفًا على صحتي.. وأطالب بوزارة للصحة البيطرية

نقيب البيطريين في
نقيب البيطريين في حواره لـ"البوابة نيوز"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور خالد العامرى، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إن الأطباء البيطريين، يعملون تحت تهديد السلاح، وهو ما يعنى عدم وجود غذاء آمن، واصفًا جميع المسئولين عن سلامة الغذاء فى مصر، بأنهم يعملون فى جزر منعزلة، وأن هيئة سلامة الغذاء، تتخبط فى الصراعات ولم تؤد دورها حتى الآن، لذلك: «مفيش مسئول عنده وعى بسلامة الغذاء»، حسب تعبيره فى الحوار التالى لـ«البوابة نيوز»:


- ما أسباب حالة الاضطراب بين دور الطب البيطرى وحماية وسلامة الغذاء؟
دور الطب البيطرى ينحصر فى العلاج والتغذية والتناسل ورعاية الحيوان، والرقابة على الغذاء من أصل حيوانى فقط، وليس الصناعى أو النباتي، لأنه يدرس مواد خاصة باللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات التى تخرج منها، وأعلى سلطة تنفيذية للطب البيطرى، هى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، ويتبعها 27 مديرية، موزعين على كل محافظات مصر، يقومون بالتفتيش والرقابة على كل المنتجات الحيوانية، والآن يمرون بأزمة، حيث تقلص العدد ووصل إلى 9 آلاف طبيب بيطرى فقط، منهم من حاصل على إجازة وآخرون فى إعارة خارج الدولة، والقطاع التنفيذى للطب البيطرى، به توقف بالتعيينات منذ عام 1995، وعلى مستوى مصر لا يوجد إلا 150 طبيبا يفتشون على الأغذية.
- هل هيئة سلامة الغذاء ستقضى على هذه المشكلة؟
أتمنى هذا، حيث تم إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء بقانون، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور حسين منصور، والمفروض أن يتم تنشيطها وتفعيل دورها، لكن هناك شيئا غريبا للغاية، إنه لا أحد يعرف حتى الآن ما تقوم به، وأشعر أن ما تقوم به هو سر المعبد، وتسود حالة من الصراعات داخلها، وكل مسئول يلفت النظر لنفسه فقط ويترك الآخرون، على حساب مصلحة المواطن.
وهناك عوار فى قانون هيئة سلامة الغذاء، وتم إنشاؤها كهيئة مستقلة لتجنب حدوث مشاكل بين الوزارات والهيئات المختلفة، وطلبت منهم الإطلاع على القانون، بصفتى مسئول نقابى عن جهة رقابية على الغذاء، لكنهم ماطلوا، بحجة وصوله إلى مجلس النواب، وبعد إرساله إلى مجلس النواب، أرسلوه إلى وزير الزراعة آنذاك، الدكتور عصام فايد، والمفروض أنه كان يرسله إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية والنقابة العام للبيطريين، للإدلاء بآرائهم فى القانون، إلا أنهم تجاهلوا هذا، وصدر القانون، الذى لا يفرق بين اللحم قبل الطهى وبعد الطهى.
فاللحوم قبل الطهى تتبع الطب البيطري، وبعد الطهى تتبع وزارة الصحة، وحاليا بيعدوا قانون الغذاء، به مواصفات قياسية، لا أحد يعلم عنها شيئا، فى حين أن العالم كله اجتاز هذه المراحل، دول عربية أقل منا، أنشأت هيئة سلامة الغذاء والدواء، وهنا فى مصر انقسمت من أجل المصالح، والأولى كنا نعمل هيئة تضم الاثنين، لأن الغذاء والدواء مترتبطان ببعضها.


- ما الحل لوصول غذاء آمن للمواطن؟
من يقوم بطرح هذه القوانين لا يفكر فى صالح الوطن والمواطن، بقدر ما يفكر فى مصالحه، والتجربة موجودة على مستوى العالم، وأتمنى تصحيح المسار ويتحول مشروع الغذاء إلى هيئة الغذاء والدواء، فقانون الغذاء يتم إعداده وكأنه سر، رغم أنه ترمومتر الاستيراد والتصدير؛ لأن المواصفات القياسية التى يتم وضعها، هتحسم ما سيدخل مصر من منتجات.
- ما سبب الاعتداء المتكرر على البيطريين فى المجازر؟
لدينا فى مصر ما يقرب من 485 مجزرًا، حالتها يرثى لها، والبنية التحتية فيها منهارة تماما، والأطباء البيطريون يعملون تحت تهديد السلاح، ولو ذبيحة مرت مصابة بالسل، كارثة بكل المقاييس، فلما طبيب يمنع ذبحها ويأمر بإعدامها، إما يقتل أو يضرب، أو تكسر سيارته، أو يمزق جسده، أو يخطف أبناؤه، والتقيت وزير الداخلية السابق مجدى عبدالغفار، وسلمته ملفا كاملا عن الجرائم التى ترتكب ضد البيطريين، وأكد الوزير وقتها، أنهم سيقومون بعمل لجنة أمنية لضبط الأمر، وإلى الآن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكل يوم والثانى يقتل أو يعتدى على طبيب.


- كيف نطور منظومة المجازر؟
نحتاج إلى مليارات، لكن هناك حلولا بسيطة يمكن أن توفر للدولة أيضا أموالا، فمثلا مجزر البساتين، يذبح داخله 60% من الحيوانات فى مصر، ولكى نطوره نحتاج 800 مليون جنيه، وهذا أمر صعب، لكن يمكن تطويره دون تكليف الدولة مليم، وهى الخروج إلى الصحراء بعيدًا عن المدن، وهذا أمر صحى 100%، نبيع الأرض المقام عليها المجزر والتى تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه، وتوفر أرضا فى الصحراء على طريق الصعيد، وينشأ المجزر على أعلى المواصفات العالمية، كذلك الأمر فى مجزر المنيب، فثمن الأرض تقدر بمليار والنصف مليار جنيه.
- من يعرقل تنفيذ هذا الأمر، ما دام فى الصالح العام؟
تنفيذ المشروع محتاج إلى قرار جرىء من المحافظين، فى هذه المدن، وهم لا يفعلون هذا، ولا يوجد رئيس جمهورية يبنى بمفرده فى أى مكان فى العالم، الجيش هو الوحيد الذى يقوم بالإصلاح، ولديه العزيمة والإرادة لهذا، وكل الجهات لا تعمل، والجهاز الإدارى للدولة لا يساعد فى العمل على الإصلاح.


- هل تقدم محلات الجزارة لحوما آمنة على الصحة؟
تقدم بروتينًا حيوانيًا، ولكى نقول صحيًا أو غير صحي، هذا الأمر يتوقف على الرعاية الصحية البيطرية، وعندما تهتم الدولة بملف الصحة البيطرية، تأكد أن المردود سيكون رائعا، وستكون لدينا منتجات حيوانية بها بروتين وفيتامينات ولا يوجد بها متبقيات أدوية.
كيف نطور الجزارين؟
علينا أن نقوم بعمل بيئة متكاملة بجوار المجازر الجديدة، نبنى مدارس لتعليم الجزارة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فبالتالى يخرج جزار، يتفن علم الجزارة، بعيدا عن الفهلوة وعدم الاكتراث بصحة الناس، وأستطيع هنا تصديره كأيدى عاملة ماهرة إلى الدول الأخرى.
- ما سبب إصرارك على ضرورة تعيين طبيب بيطرى فى الفنادق والمطاعم الكبرى؟
إصرارى نابع من حبى لبلدى، لدينا 3500 منشأة سياحية فى مصر، يفتش عليها 5 أطباء بيطريين، والسياح عارفين إن عندنا خلل، وعندما يعود إلى بلده يرفع علينا قضايا بحجة التأثير على صحته، ونقل أمراض له، وهذا الأمر يجعلنا أن نسرع فى تطوير المنظومة.
وأنا لا أتناول الطعام فى الفنادق والمطاعم الشهيرة، والبيت أكثر أمانا بالنسبة لى، وقبل ذلك أرسلت إلى وزارة السياحة للمطالبة بتعيين طبيب بيطرى فى المنشآت، للرقابة على سلامة الغذاء، فالوزير وافق، وبعد 6 أشهر، تراجع عن قراره، وللأسف بعض المسئولين ليس لديهم وعى بسلامة الغذاء.


- ما رأيك فى قرار منع تداول الدواجن الحية؟
القرار من الناحية الفنية سليم، وإنما توقيته غير موفق، ويخدم كبار المنتجين على حساب الصغار، من وجهة نظرى، وبحاجة إلى أسطول نقل مبرد، على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يحتاج إلى أرقام فلكية، وهو ما يتسبب فى رفع سعر المنتج، والسؤال هنا هل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تسمح بعبء جديد، إجابته عند من أخذ القرار، ومنظومة الصحة البيطرية مختلة وأفسدها البيزنس، وهناك مزارع كثيرة وضعها الصحى فى كارثة، ومنتشر بها الأمراض، ولابد من عمل اشتراطات أمن حيوى داخل المزارع، كلها، قبل تطبيق منظومة الدواجن المجمدة، لمنع الأمراض والميكروبات.
- ما رأيك فى مشروعات غليون لتطوير الثروة السمكية؟
سيغطى فجوة غذائية كبيرة، لكن لابد من تطوير وتطهير البحيرات حتى تعمل على تخفيض سعر التكاليف ويتم الاستغناء عن العلف الذى يتم استيراده من الخارج، مما يساهم بشكل كبير فى تخفيض السعر أكثر، والرئيس السيسى تحدث عن الاعتداءات والتلوث فى البحيرات، وأنشأ لجنة لتطويرها، وفى حال نجاح هذا الأمر سيحقق هذا طفرة كبيرة فى إنتاج الأسماك بأسعار منخفضة جدا.
- كيف نحسن الثروة الحيوانية؟
مشروع المليون رأس، سيضبط الأسعار ويوفر الألبان، لكننا بحاجة إلى تعديل سلوك المواطن فى التعامل مع الغذاء، الناس هنا تأكل حشو بطن، دون وعى، وهذا السبب فى السمنة والأمراض الكثيرة، وإذا نجحنا فى تعديل سلوك المواطن سنوفر نصف ما يأكله المصريون سنويًا.

- من المسئول عن الأدوية البيطرية المغشوشة فى الأسواق؟
التقيت وزيرة الصحة، وقدمت لها تقريرًا عن وجود أدوية ممنوعة عالميا، لها خطورة على الإنسان، وقالت لى: «مليش دعوة بالموضوع ده، روح الزراعة»، فإذا كان المسئولون بيفكروا بهذا الشكل، كيف يكون لدينا مستقبل.
- أين وصل مشروع حماية الحيوان؟
كانت هناك خناقة كبيرة منذ سنوات، بين جمعيات الرفق بالحيوان ومديريات الطب البيطرى، وتبادل اتهامات، فجمعيات الرفق بالحيوان، متهمة بالحصول على تمويلات، وأنا لا يخصنى هذا الأمر نهائيا، واجتمعت بالطرفين، ووجدت أنهم متفقون على 99% من الأمور، وعرضت عمل مشروع قانون لتطوير المنظومة، وانتهينا من المشروع، وكان من باب أولى أن يقوم أحد من المسئولين بالدولة لتقديمه، وأرسلته إلى اللواء تامر الشهاوى، النائب البرلمانى، لتقديمه للبرلمان، ومشروع القانون يتضمن كل أشكال حماية الحيوان، سواء فى المنزل أو فى الشارع، وطريقة نقله والتعامل معه وفى حال الاعتداء عليه يصل الأمر إلى الحبس.


لكن الفكرة الأساسية فى تنفيذ المشروع وليس تطبيقه.. هل تتوقع تطبيقه؟
الفكرة هنا فى الوعى، لابد أن يكون للناس ثقافة وتعليم، نحن بحاجة إلى وضع مواد لتوعية الطلاب فى المدارس بالرفق بالحيوان، والصحة البيطرية والغذاء، وسبق أن طلبت هذا من وزير التعليم السابق إلا أنه رغم موافقته وترحيبه لم ينفذه.
- هل راض عن طريقة التخلص من الكلاب الضالة؟
هذا أمر فى غاية الخطورة، لابد من دراسته بعناية شديدة لأن الحيوانات تعيش فى عشائر، ونحن بلد ظهيرها صحراوى، ووجود الكلاب يحمينا، وإذا قضينا عليها ستظهر لنا حيوانات لا نعرفها من قبل، وانتشار الثعابين فى البحيرة، كان لهذا السبب، ويمكن أن نتحكم فى أعداد الكلاب، ولابد أن يكون فى كل محافظة أماكن إيواء للكلاب، للحفاظ على البيئة، ونفتح باب التبرع ستجد ناس كثيرة تساهم فى هذا الأمر.


- يشكو كثيرون من الإهمال فى حديقة الحيوان والمحميات الطبيعية؟
اللواء محمد رجائى، يقوم بجهد غير عادى فى ظل عدم وجود إمكانيات، وأطالب السيد رئيس الجمهورية، بنقل ملف الطب البيطرى وإنشاء وزارة جديدة باسم الصحة البيطرية والثروة الحيوانية والبيئة، ويكون الوزير طبيبًا بيطريًا، ويعين له نائبا يكلف بملف البيئة، وهذا من أجل الصالح العام، والسياحة البيطرية والمحميات مهملة فى مصر، ولا نستفيد منها بشكل كبير، ونحن هنا لا نفكر جديا فى التطوير.
- ما خطتك لتطوير كلية الطب البيطرى؟
تقدمت بـ8 برامج تعليمية جديدة فى الطب البيطرى، تخدم خطط رئيس الجمهورية فى النهوض بالدولة، منها إنشاء قسم طب ورعاية الأحياء المائية، بيخرج طبيب متخصص فى الأسماك العذبة والبحرية، لتخدم فى مشروعات الدولة العملاقة فى الثروة السمكية، ولدينا برنامج لاستزراع خيار البحر والمحاريات والقشريات، والطحالب.
أيضًا برنامج جديد للقاحات البيطرية، لأنه ملف به كوارث والدولة تستورد 95% منها، والفكرة ليست فى إنشاء المصانع، ممكن الدولة تستثمر 4 مليارات جنيه، لكن لا يوجد البذور والتكنولوجيا اللى تساعده، والحل وجود متخصصين فى علم اللقحات سواء البكيتريا أو الفيروسات، بالتكنولوجيا المختلفة، الفكرة الأساسية فى البحث والتطوير، لدينا برنامج يخرج طبيبا بيطريا متخصصا فى علم اللقاحات، وآخر متخصص فى الأدوية.