كشف الدكتور خالد العامرى، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، وجود عوار فى قانون هيئة سلامة الغذاء، وتم إنشاؤها كهيئة مستقلة لتجنب حدوث مشاكل بين الوزارات والهيئات المختلفة.
وطلبت منهم الإطلاع على القانون، بصفتى مسئول نقابى عن جهة رقابية على الغذاء، لكنهم ماطلوا، بحجة وصوله إلى مجلس النواب، وبعد إرساله إلى مجلس النواب، أرسلوه إلى وزير الزراعة آنذاك، الدكتور عصام فايد، والمفروض أنه كان يرسله إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية والنقابة العام للبيطريين، للإدلاء بآرائهم فى القانون، إلا أنهم تجاهلوا هذا، وصدر القانون، الذى لا يفرق بين اللحم قبل الطهى وبعد الطهى
وتابع العامرى، فى حواره لـ"البوابة نيوز": "منذ إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء بقانون، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور حسين منصور، والمفروض أن يتم تنشيطها وتفعيل دورها، لكن هناك شيئا غريبا للغاية، إنه لا أحد يعرف حتى الآن ما تقوم به، وأشعر أن ما تقوم به هو سر المعبد، وتسود حالة من الصراعات داخلها، وكل مسئول يلفت النظر لنفسه فقط ويترك الآخرون، على حساب مصلحة المواطن".
واستكمل: "فاللحوم قبل الطهى تتبع الطب البيطري، وبعد الطهى تتبع وزارة الصحة، وحاليا بيعدوا قانون الغذاء، به مواصفات قياسية، لا أحد يعلم عنها شيئا، فى حين أن العالم كله اجتاز هذه المراحل، دول عربية أقل منا، أنشأت هيئة سلامة الغذاء والدواء، وهنا فى مصر انقسمت من أجل المصالح، والأولى كنا نعمل هيئة تضم الاثنين، لأن الغذاء والدواء مترتبطان ببعضها.
وأشار إلى من يقوم بطرح هذه القوانين لا يفكر فى صالح الوطن والمواطن، بقدر ما يفكر فى مصالحه، والتجربة موجودة على مستوى العالم، وأتمنى تصحيح المسار ويتحول مشروع الغذاء إلى هيئة الغذاء والدواء، فقانون الغذاء يتم إعداده وكأنه سر، رغم أنه ترمومتر الاستيراد والتصدير؛ لأن المواصفات القياسية التى يتم وضعها، هتحسم ما سيدخل مصر من منتجات
