قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من يحيي عبدالمجيد، المحامى، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة، بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة بجلسة 6 فبراير المقبل.
وقال عبدالمجيد، في دعواه، "إن قرار غلق المستشفى من وزارة الصحة بدعوى أنها بدون تراخيص، جاء مجحفا، رغم مرور 20 عاما على إنشائه وعمله كمستشفى جامعي، وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف: "أن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة، شرح وجهة نظرها للمسئولين، لكنها لم تجد آذانا صاغية، ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل، بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001، الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون.
كما أنه قدم المستندات الدالة على تبعية المستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة.
