انطلق، قبل أيام قليلة، موسم حصاد محصول قصب السكر، فراح الفلاحون والماكينات يحصدون محصولهم، الذي أرهقهم في زراعته طوال الموسم، ومع انطلاق موسم الحصاد، تزايد الحديث عن أسعار القصب، وسط مطالبات للحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، برفع أسعار التوريد من 720 إلى 1000 جنيه للطن الواحد.
ودارت العديد من المناقشات تحت قبة البرلمان، كان شعارها رفع الظلم عن الفلاحين، حيث أكد عدد من النواب، أن أسعار قصب السكر ظالمة للفلاح، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، ودعا النائب فتحى قنديل، إلى زيادة سعر توريد قصب السكر ليصل إلى 1000 جنيه للطن، لتفادي تكبد المزارعين لخسائر فادحة في ظل السعر العالي والبالغ 720 جنيهًا للطن الواحد.
وأكد قنديل، أن زراعة القصب يستفيد منها 5 ملايين مواطن، ما بين مزارعين، وجمالين، وموظفين بشركات السكر، قائلًا: "أصحاب زراعات القصب اقتربوا من الشحاذة والموت بسبب تدنى الأسعار".
إحصائيات عن قصب السكر
وبحسب إحصائيات مجلس المحاصيل السكرية، فإن إجمالي إنتاج السكر في العام 2016/2017، وصل لـ2.3 مليون طن، فيما بلغ إنتاج السكر في الموسم الحالي 595 ألف طن، و194 ألف طن من بنجر السكر، وتشير الإحصائيات إلى أن 817 مليون طن من قصب السكر، أنتجت 4.1 ألف طن سكر، علمًا بأن من كل 10 أطنان قصب يتم تصنيع طن سكر.
فيما بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من سكر البنجر حوالي 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالي 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب حوالي مليون طن، بما يمثل حوالي 43% من إجمالي الإنتاج في مصر.
وبلغت المساحة المزروعة بقصب السكر في صعيد مصر حوالي 300 ألف فدان، ويبلغ إنتاج الفدان الواحد منها 40 طنًا، وهي مُقسّمة على 5 محافظات أساسية؛ هي الأقصر، حيث تبلغ مساحة الأرض المزروعة في قنا 113 ألف فدان بـ80 ألف فدان، وأسوان 78 ألفا، وحوالي 22 ألفا في سوهاج والمنيا، وتعد محافظة قنا عاصمة السكر، حيث تنتج حوالي 40% من إنتاج السكر في مصر.
ويوفر القصب حوالي مليون و200 ألف طن سكر سنويا، إضافة إلى العدد الكبير الذي يعمل بمصانع حكومية هي أبو قرقاص بالمنيا، جرجا بسوهاج، ونجع حمادى ودشنا وقوص بقنا، أرمنت بالأقصر، إدفو وكوم أمبو بأسوان، وتقدر المساحة الكلية بمصر بحوالي 375000 ألف فدان.
شكاوى مستمرة
واشتكى اتحاد منتجي القصب، من تدني أسعار القصب، الأمر الذي قد يدفع المزارعين إلى هجرة زراعة القصب بشكل نهائي، حيث أكد موسى قرين، منسق اتحاد منتجي القصب، أن الفلاحين سيهجرون أراضيهم قريبًا، لأن زراعة القصب لم تعد تغطي حتى تكاليف الإنتاج، وبالتالي لا يحقق المزارع أي هامش ربحي.
وشدد قرين، على أن مدخلات الزراعة لا تتناسب مع إنتاج فدان القصب الذي ينتج تقريبا 5 أطنان سكر، إضافة لدخول القصب في الصناعات التكميلية من أوراق وأخشاب وأعلاف، مشيرا إلى أن مزارعي القصب لديهم العديد من المطالب الواجب تطبيقها، وعلى رأسها العقود الموقعة لتوريد المحصول لتكون في خدمة المزارعين أكثر من أصحاب المصانع، إضافة إلى وضع سعر عادل للتوريد، يضمن عيشة كريمة لأصحاب زراعات القصب.
أسعار عادلة
في السياق نفسه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الصورة لم تتضح بعد حول مستقبل محصول القصب هذا العام، مشددا على أن السعر العادل لتوريد القمح هو 1000 جنيه للطن، وليس 720، وذلك لأن محصول القصب يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل فى العديد من الصناعات التكاملية.
وقال أبو صدام: "لا يمكن الاستغناء عن القصب في حياة المصريين"، لافتا إلى استيراد مليون طن سكر سنويا، لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يبلغ معدل الاستهلاك المحلي من السكر حوالي 3.5 مليون طن سنويا، ولا يغطي الإنتاج المحلي سوى 75% منه.
وتابع: "قصب السكر يوفر الآلاف من فرص العمل في محافظات الصعيد، بداية من المنيا، وحتى أسوان، إذ يعتمد الفلاحون بها على زراعة القصب، فمحافظة قنا بها 4 مصانع لإنتاج السكر وتزرع مساحة 117 ألف فدان، تمثل 37% من المساحات المزروعة من القصب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الآلاف من محال العصير التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يعمل بها آلاف العاملين، علاوة على أن عصير القصب يعتبر من المشروبات المفضلة لدى غالبية الشعب المصري.
