كشفت الأجهزة الأمنية، بالدقهلية، لغز العثور على جثة طفلة بقرية البقعة التابعة لمركز شرطة الستاموني، خلال نهش الكلاب لها، حيث تبين أن الفتاة تم اختطافها والتعدي عليها جنسيا وتمزيق أعضائها التناسلية، لخلاف على الميراث.
تعود تفاصيل الواقعة لبداية الشهر الجارى عندما تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستامونى، من "إبراهيم.م.إ.ا"، 38 سنة، عامل زراعى وصاحب محل مبيدات زراعية ومقيم منطفة 20 البقعة يفيد باختفاء نجلته "فاطمة"، 12 عاما تلميذة بالصف الرابع الابتدائى أثناء توجهها لدرس خصوصى.
بعد أيام من الاختفاء عاود الأب مرة أخرى ليتهم نجل عمه ويدعى "عبدالله.أ.ع"،34 سنة، عامل زراعى ومقيم بذات العنوان بأنه وراء اختطاف نجلته بسبب خلاف بينه وبين طليقته " شقيقة المبلغ " على قطعة أرض كان قد كتبها لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال المركز وبضبطه وعرضه على النيابة نفى اختطافه للطفلة وجرى إخلاء سبيله.
فيما ورد بلاغ آخر الإثنين قبل الماضى من أحد الفلاحين بقرية 21 بمنطقة الحفير يفيد بأنه أثناء توجهه لأرضه لاحظ تجمعا للكلاب الضالة وعندما توجه إليه وجدها تنهش فى وجه ومقعدة جثة طفلة مقيدة وملقاة على بطنها، وبانتقال رجال المباحث وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة المبلغ باختفائها منذ أسبوعين وجرى تمزيق وقطع للأعضاء التناسلية.
وبإخطار النيابة أمرت بنقل الجثمان الى مستشفى المنصورة العام الجديد، وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة الذى بين تقريره المبدئى أن هناك آثارا للخنق بجانب قطع الأعضاء التناسلية للطفلة.
جري تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء خالد عبدالحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية والعميد احمد شوقى رئيس المباحث الجنائية، والعقيد خالد القاضي، رئيس فرع البحث بغرب الدقهلية، والرائد أحمد فتحي صالح، وكيل الفرع والرائد محمد حماد رئيس المباحث، وفحص كل من لهم علاقة بالأسرة أو وجود خلافات بينهم وكذا كل من يمتهنون مهنة يحترف فيها استخدام السلاح الذى استخدم فى الواقعة.
وتوصلت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة كلا من "عبدالله.ا.ع.ا"، 34 سنة عامل زراعى وأشقائه "جودة"، 38 سنة عامل زراعى و"على"، 40 سنة، وشهرته عزوز ومقيمين " 20 البقعة " و"احمد.ا.ع.ع.ا"، 20 سنة، زوج ابنة شقيقة المتهم الاول " ومقيم قرية 30 بصار و"سمسمة.خ.ف.ع"، ربة منزل، 19 سنه " زوجة المتهم الاول ".
وكشفت التحريات أن المتهم الأول كان متزوجا من نجلة عمه "شقيقة والد الطفلة " وطلقها منذ فتره وتزوج من المتهمة الأخيرة إلا انه حاول فى الفتره الأخيرة اجبار زوجته الأولى على التنازل على قطعة أرض كان قد كتبها لها قبل الطلاق بسبب مروه بضائقة مالية هو وأشقاؤه إلا أن نجل عمه "والد الطفلة" تصدى لهم اكثر من مرة، فقاموا بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف طفلته للانتقام منه وتهديده بالضغط على شقيقته للتنازل عن الأرض.
كما تبين أن المتهم الأول استعان بالمتهم الرابع لإخفاء الطفلة لديه لحين مساومة والدها الا أنه بعض القبض على زوجها واخلاء سبيله ووجود صعوبة للتفاوض مع الأب بعد إبلاغه للشرطة باختفاء نجلته، قرروا التخلص منها فقام المتهم الرابع بالتعدي على الطفلة جنسيا، ثم خنقها وعندما تخوف من افتضاح أمره قام بتقطيع أعضائها التناسلية لإخفاء جريمة الاغتصاب.
جري ضبط المتهمين جميعا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان السلاح المستخدم فى تقطيع أجزاء من الطفلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.