أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التزامه بضمان حرية السوق وخضوعه لقوى العرض والطلب، مشيرا في الوقت ذاته، إلى وجود احتياطيات تساعد على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق.
وأضاف عامر، في مقابلة مع صحيفة "بلومبرج"، أن "الاحتياطيات تساعدنا في الدفاع عن نظام الصرف الأجنبي الجديد ويمكن استخدام سعر الفائدة كأداة".
وقال عامر: إن الافتقار إلى المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضًا حماية من الاضطراب السائد في الأسواق الناشئة.
وأضاف عامر، رغم التدفقات الخارجية، لدينا محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، وقد شهد الاحتياطي انخفاضًا طفيفًا على الرغم من خروج الاستثمارات، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى.
وقال إن مصر تتوقع استلام دفعة قرض صندوق النقد بنهاية يناير أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.
وأضاف عامر، "لقد اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة، وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج"، نافيا وجود أي نقاط شائكة معلقة.
ورجحت بلومبرج، أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.
وقبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016، حررت السلطات سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها، وساعد هذا التحرك على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب في محافظ الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
وقالت بلومبرج، إنه منذ ذلك الحين، يحوم الجنيه حول سعر 18 دولارا على الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مرارًا وتكرارًا، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة بهدوء.
فى حين أكد البنك المركزي مرارًا، أنه لا يتدخل في السوق، وعزا عامر استقرار العملة المحلية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
وأسفر عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، وقال عامر، إن يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يتعدى 44 مليار دولار في نوفمبر الماضي، ولكنها انخفضت بنحو 2 مليار دولار في الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
