أكدت وثيقة المعلومات التى قدمتها مصر للبنك الدولى قبل الحصول على قرض سياسات التنمية، تحت اسم "مشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو الشامل للجميع"، على ضرورة الدعم الحكومي للسلع التموينية، وقالت الوثيقة: "إنه من المهم استخدام آليات المساعدة الاجتماعية المتاحة، مثل برنامج تكافل للتحويلات النقدية وبطاقات التموين الذكية، للتخفيف من هذا التأثير على الفقراء، لاسيما أولئك الذين يعيشون فى صعيد مصر".
كان البنك الدولي قد وافق على قرض بمليار دولار لمصر، وتم توقيع على هامش
منتدى الاستثمار 2018 ديسمبر الماضى، بمليار دولار، وتم الاتفاق على صرفه
من خلال شريحتين تستهدف دعم جهود الحكومة لتحسين النمو الشامل بناء على
تحقيق ثلاثة أهداف، هي: تحسين الشمول المالى وتوفير التمويل والخدمات
المالية؛ وتمكين استثمارات القطاع الخاص فى مجالات التنمية الرئيسية لتشجيع
ريادة الأعمال وخلق فرص العمل؛ وتعزيز إدارة المالية العامة من خلال تسهيل
تقديم إقرارات ضريبة الدخل من خلال الإنترنت، وخفض دعم الطاقة، ونشر
إستراتيجية الحكومة متوسطة الأجل لإدارة الديون، وتوفير المخصصات المالية
لأجهزة الحكم المحلى.
وأكدت الوثائق نفى الشائعات التى تم تداولها خلال الفترة الماضية والتى تشير إلى إلغاء بطاقات التموين، وقالت إنه من المتوقع أن تؤثر تعديلات أسعار الطاقة تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على رفاهية الأسر المعيشية على المدى القصير من خلال زيادة أسعار منتجات الطاقة؛ وعلى المدى القصير.
وأكدت الوثيقة، أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن الآثار الإيجابية لتخفيض فاتورة الدعم الباهظة ذات الآثار العكسية، وإعادة توازن الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية، والقدرة الأقوى للحكومة على دعم الفئات الأولى بالرعاية بكفاءة ستفوق الخسائر على المدى القصير، مشيرة إلى إصلاحات دعم الطاقة التى عملت على التوسع فى ميزانية برامج الحماية الاجتماعية، بحسب الوثيقة، وذلك بتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
وأضافت: إن استراتيجية التخفيف من آثار الخسائر فى الدخل تكون من خلال مساندة برامجية للتمويل الإضافي الموجه لبرنامج الحماية الاجتماعية.
ويعمل برنامج الحماية الاجتماعية على توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية المشروطة من 2.2 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، وتحقيق تنمية رأس المال البشرى بربط التحويلات النقدية بتحقيق معدل الالتحاق بالمدارس يبلغ 80% لأطفال الأسر المهمشة و4 زيارات للمراكز الصحية على الأقل من قبل الأسر الفقيرة والمهمشة، ويجرى استكمال ذلك ببرنامج رعاية صحية، يتضمن تقديم الخدمات الصحية الأولية فى المحافظات المتأخرة.
وتؤكد الوثيقة: فى نهاية المطاف، سيجرى إطلاق برنامج للشمول الاقتصادى يُطلق عليه برنامج «فرصة» يستهدف تدريب ما لا يقل عن 30 ألف شخص على مهارات العمل أو تحويلات الأصول الصغيرة لمساندة سبل كسب العيش وخلق فرص العمل.
وأكدت الوثائق نفى الشائعات التى تم تداولها خلال الفترة الماضية والتى تشير إلى إلغاء بطاقات التموين، وقالت إنه من المتوقع أن تؤثر تعديلات أسعار الطاقة تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على رفاهية الأسر المعيشية على المدى القصير من خلال زيادة أسعار منتجات الطاقة؛ وعلى المدى القصير.
وأكدت الوثيقة، أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن الآثار الإيجابية لتخفيض فاتورة الدعم الباهظة ذات الآثار العكسية، وإعادة توازن الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية، والقدرة الأقوى للحكومة على دعم الفئات الأولى بالرعاية بكفاءة ستفوق الخسائر على المدى القصير، مشيرة إلى إصلاحات دعم الطاقة التى عملت على التوسع فى ميزانية برامج الحماية الاجتماعية، بحسب الوثيقة، وذلك بتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
وأضافت: إن استراتيجية التخفيف من آثار الخسائر فى الدخل تكون من خلال مساندة برامجية للتمويل الإضافي الموجه لبرنامج الحماية الاجتماعية.
ويعمل برنامج الحماية الاجتماعية على توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية المشروطة من 2.2 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، وتحقيق تنمية رأس المال البشرى بربط التحويلات النقدية بتحقيق معدل الالتحاق بالمدارس يبلغ 80% لأطفال الأسر المهمشة و4 زيارات للمراكز الصحية على الأقل من قبل الأسر الفقيرة والمهمشة، ويجرى استكمال ذلك ببرنامج رعاية صحية، يتضمن تقديم الخدمات الصحية الأولية فى المحافظات المتأخرة.
وتؤكد الوثيقة: فى نهاية المطاف، سيجرى إطلاق برنامج للشمول الاقتصادى يُطلق عليه برنامج «فرصة» يستهدف تدريب ما لا يقل عن 30 ألف شخص على مهارات العمل أو تحويلات الأصول الصغيرة لمساندة سبل كسب العيش وخلق فرص العمل.
وتشير الوثيقة
إلى أن إجراءات إصلاح السياسات التى تتمثل فى: تحسين الشمول المالى وتوفير
التمويل والخدمات المالية، وتمكين استثمارات القطاع الخاص فى مجالات
التنمية الرئيسية لتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل؛ قد تؤثر فى هذه
العملية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من خلق فرص العمل، حيث
تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر جهات تشغيل فى مصر وتشير الأدلة
التى تم تحليلها فى البنك الدولى (2014) إلى أن ضعف نمو فرص العمل فى مصر
يمكن تفسيره بسبب عدم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن الممكن تحقيق
تأثيرات إيجابية على أوضاع الفقر والأحوال الاجتماعية، رغم كونها غير
مباشرة، إذا كانت تدابير تلك الإصلاحات تساند نمو الشركات الصغيرة
والمتوسطة وفرص التوظيف بها.
ويقول البنك الدولي: غالبية الإجراءات المسبقة ستحقق منافع فعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية؛ ومن الممكن أن تعمل هذه الإجراءات على خلق فرص العمل بصورة تامة إذا كان من شأنها تحفيز إضفاء الطابع الرسمي، وستؤدى الإجراءات المتخذة إلى خفض تكاليف القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وبالتالى زيادة إمكانيات خلق فرص العمل لديها، ويمكن للشركات غير الرسمية أن تستفيد من توسيع نطاق توفير القروض والتسهيلات الائتمانية بمجرد إضفاء الطابع الرسمي عليها، مشيرًا إلى أن الأثر الخاص بخلق فرص العمل الناتجة عن لائحة تنظيم برامج تقاسم الركوب (المشاركة فى استخدام المركبات) -الذي عرضته الحكومة- فهو غير واضح.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة ملتزمة بإجراءات منها، توفير المخصصات المالية لأجهزة الحكم المحلى من خلال تحسين الجودة والشفافية واستدامة الإنفاق الرأسمالي على مستويات الإدارة المحلية (المحافظات والمناطق)، والتى من شأنها تحسين تقديم الخدمات الأساسية، لأن المحافظات التى ترتفع بها معدلات الفقر تعانى أيضًا من ضعف القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية. ومن شأن توفير خدمات محسنة، مثل خدمات المياه والصرف الصحى تعزيز مستويات معيشة السكان على نحو مباشر، والعمل على تراكم رأس المال البشرى لديهم وتحسين رفاهية الأسر المعيشية، مؤكدة أن تلك الإجراءات ستعمل على تحسين تخصيص وتخطيط النفقات الرأسمالية على مستوى المحافظات والمناطق نتيجة للتمويل الأكثر شفافية والذى يمكن التنبؤ به على نحو أكبر، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحكومة مسئولة عن وظائف التنمية المحلية، مثل الصرف الصحي، والنقل، والصحة، والتعليم.
ويقول البنك الدولي: غالبية الإجراءات المسبقة ستحقق منافع فعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية؛ ومن الممكن أن تعمل هذه الإجراءات على خلق فرص العمل بصورة تامة إذا كان من شأنها تحفيز إضفاء الطابع الرسمي، وستؤدى الإجراءات المتخذة إلى خفض تكاليف القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وبالتالى زيادة إمكانيات خلق فرص العمل لديها، ويمكن للشركات غير الرسمية أن تستفيد من توسيع نطاق توفير القروض والتسهيلات الائتمانية بمجرد إضفاء الطابع الرسمي عليها، مشيرًا إلى أن الأثر الخاص بخلق فرص العمل الناتجة عن لائحة تنظيم برامج تقاسم الركوب (المشاركة فى استخدام المركبات) -الذي عرضته الحكومة- فهو غير واضح.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة ملتزمة بإجراءات منها، توفير المخصصات المالية لأجهزة الحكم المحلى من خلال تحسين الجودة والشفافية واستدامة الإنفاق الرأسمالي على مستويات الإدارة المحلية (المحافظات والمناطق)، والتى من شأنها تحسين تقديم الخدمات الأساسية، لأن المحافظات التى ترتفع بها معدلات الفقر تعانى أيضًا من ضعف القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية. ومن شأن توفير خدمات محسنة، مثل خدمات المياه والصرف الصحى تعزيز مستويات معيشة السكان على نحو مباشر، والعمل على تراكم رأس المال البشرى لديهم وتحسين رفاهية الأسر المعيشية، مؤكدة أن تلك الإجراءات ستعمل على تحسين تخصيص وتخطيط النفقات الرأسمالية على مستوى المحافظات والمناطق نتيجة للتمويل الأكثر شفافية والذى يمكن التنبؤ به على نحو أكبر، مشيرة إلى أن هذه المستويات من الحكومة مسئولة عن وظائف التنمية المحلية، مثل الصرف الصحي، والنقل، والصحة، والتعليم.
