بدأت وزارة البيئة والجهات المعنية، تنفيذ خطة مكبرة، للتخلص من المخلفات الزراعية، من خلال إعادة التدوير وتحويلها من مشكلة بيئية استمرت سنوات طويلة إلى قيمة اقتصادية، تعكس أهداف البعد البيئي باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، في الوقت الذي شدد فيه خبراء، على ضرورة نشر الوعي البيئي الكافي لدى الفلاحين، بخطورة تلك المخلفات، وضرورة توفير ظروف مناسبة للتخلص الآمن منها.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، قد أكدت إعادة استخدام المخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة وسفير القصب)، في إطار وضع المخططات الاستراتيجية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لعدد ٢٧ محافظة واستراتيجية المخلفات الزراعية.
وذكرت "الوزيرة": أنه يتم تقديم الدعم المادي لمنظومة قش الأرز والدعم بالمعدات اللازمة للتخلص الآمن منه بنسبة ٩٠% من إجمالي الكميات المتولدة، كما تم تنفيذ عدد ١٣٦٠ ندوة توعية خلال عام ٢٠١٨.
وأوصت الندوات بضرورة رسم خريطة للمخلفات الزراعية في مصر بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، حيث تبلغ المخلفات الزراعية ما يقرب من ٣٨ مليون طن سنويًا.
وأوضحت الوزيرة أن أهداف البعد البيئي باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور تتمثل في الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال كل مواردها، بالإضافة إلى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية حيث قامت اللجان الرئيسية والفرعية بمحافظة سوهاج في الربع الاخير من العام المنتهي، بتحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن من خلال حملات مكبرة على مدار 10 أيام لرصد مخالفات حرق مكشوف داخل الأرض الزراعية، حيث تم تحرير 277 مخالفة بيئية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم تحرير 20 محضر بمركز سوهاج، و14 محضر بطهطا، و11 محضر بساقلتة، و12 محضر بطما، و21 محضر بجهينة، و14 محضر بجرجا، و64 محضر بالمراغة، و13 محضر بدار السلام، و66 محضر بالبلينا، و42 محضر بالمنشاة.
وقالت ناهد يوسف، رئيس إدارة المخلفات بوزارة البيئة، خلال اجتماع لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات، إن منظومة المخلفات في مصر تحتاج إلى تدخل العديد من الجهات لمساعدة الوزارة في القضاء على القمامة والمخلفات الصلبة، وضرورة نشر الوعي بين فئات المجتمع المختلفة، وبين الطلبة بالمدارس أو الجامعات، مضيفة أن تدوير المخلفات في مصر لا يتعدى الـ 15%، مشيرة الى ان نحتاج إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه سنويا للتصدي لها على مستوى الجمهورية، وأن القانون الجديد يفرض 30 جنيه شهريا على المواطنين للتخلص من مشكلة القمامة.
وأشارت إلى أن هناك وعيا كبيرا من قبل الفلاحين خلال العام الحالي في ظاهرة حرق قش الأرز، حيث أصبح سلعة الآن ويباع الطن بـ 50 جنيه، وباقي قش الأزر يستخدم كعلف للحيوانات بدلا من العلف الذي ارتفع سعره خلال الفترة الماضية، موضحة أن تجار القمامة يستفيدون من 12% فقط عند إعادة تدويرها.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات برئاسة وزيرة البيئة، شدد على ضرورة رسم خريطة للمخلفات الزراعية في مصر بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، حيث تبلغ المخلفات الزراعية ما يقرب من 38 مليون طن سنويا.
من جهته، قال أحمد صالح أستاذ الزراعة بمدينة الثقافة والعلوم، إن المخلفات الزراعية ناتجة من عمليات إنبات وإنتاج الغذاء من المحاصيل الزراعية المختلفة، ومنها الحيوي الذي يتضمن أهمية اقتصادية، كاستخلاص الأخشاب من هذه المخلفات.
وأضاف أن المخلفات الزراعية في مصر تقدر بملايين الاطنان، يتم تدويرها في مجالات مختلفة، مثل إنتاج الأعلاف المختلفة، الطاقة، الأسمدة، الخشب والورق.
وقال جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، ان المخلفات الزراعية تصل الى ٣٠ مليون طن سنويا، من إنتاج القش والارز والتبن، مشيرا الى ان اعادة تدويرها يصب في مصلحة الاقتصاد وايضا يحد من التلوث البيئي، مثل تجربة محافظة سوهاج منذ اكثر من عامين حين اعلنت تصدير اول شحنة اخشاب الى إفريقيا تم تصنيعها من نتاج المخلفات الزراعية من خلال احد المصانع، وتعميم التجربة يعكس نتائج إيجابية.
قال الدكتور عصام عامر، رئيس الإدارة المركزية لخطط العمل البيئي بوزارة البيئة، في تصريحات إن هناك مختلف الطرق ساعدت وزارة البيئة في التصدي لحرق المخلفات الزراعية والحرق المكشوف، مؤكدا ان حاليا يتم استخدام الوسائل الحديثة للكشف عن المناطق التي تحرق المخلفات الزراعية كالأقمار الصناعية ووحدات الانذار المبكر التي تساعد المسؤولين في سرعة التحرك الى اماكن المخالفة، لافتا أن البيئة تستخدم العلم للتصدي وحل تلك المشكلات وبجانب فرق التفتيش المتمركزة في المحافظات.
