ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الثقافة بتنفيذ حكم رد مليون و٨٤٢ ألف جنيه لأصحاب حمام الطمبلي الأثرى بباب الشعرية، بعد نزع ملكيته.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزيرة الثقافة بشأن حل النزاع القائم بين وزارة الثقافة ووزارة الآثار، حول تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ حكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، ويلزم برد مبلغ مليون و٨٤٢ ألف جنيهًا لأصحاب حمام الطمبلي الأثرى بباب الشعرية.
وأكد المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى، بأن الفتوى استندت على الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، والذي هو واجب النفاذ، وكان قد صدر في مواجهة وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار، وانتهى الحكم إلى أن الجهة طالبة نزع الملكية من أصحاب الحمام هي وزارة الثقافة، وقضى بتحميل الوزارة وحدها قيمة التعويض، مع إخراج وزارة الآثار من الحكم.
ترجع وقائع النزاع، عندما صدر قرار وزير الثقافة عام ١٩٩١، بشأن تسجيل حمام الطمبلى بباب الشعرية بالقاهرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بناء على موافقة اللجنة الدائمة للأثار، بإعادة تسجيل الحمام ونزع ملكيته.
ثم صدر قرار رئيس الوزراء عام ١٨٩٨ باعتبار حمام الطمبلى بباب الشعرية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة آثار، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر وفقًا لأحكام القانون.
وأقام أصحاب الحمام دعوى تعويض، وأصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمها في الدعوى بإلزام وزير الثقافة عام ٢٠١٣، برد مبلغ مليون و٨٤٢ ألف جنيه، وأيدته محكمة استئناف القاهرة.
