للأسبوع الثانى على التوالى، واصلت قوات إنفاذ القانون، أعمال الموجة الثانية عشرة من حملات إستعادة حق الشعب، لإزالة التعديات على أراض بالمحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ونجحت قوات إنفاذ القانون فى إزالة التعديات على أكثر من 136 ألف فدان أراضى زراعية، وأكثر من 4،2 مليون متر مربع أراضي بناء.
وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى تلقته الأمانة الفنية أن محافظة المنيا نجحت خلال الأيام الماضية فى إزالة التعديات على أكثر من 82 ألف فدان جديدة.
ولفت التقرير الى التنسيق الكامل والعمل من كافة جهات الدولة لتنفيذ كل قرارات الإزالة للتعديات فى المحافظات، وأن هناك تعاون واضح من وزارة الدفاع والمناطق والجيوش التعبوية وكذلك وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ووزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات من أجل تحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشرة، وأكد التقرير أن هذه المساحات لم يثبت واضعو اليد عليها أى جدية فى التقنين.
وقال التقرير أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية شدد على كافة المحافظات بعد توقف موجة الإزالات إلا بعد الانتهاء تماما من كافة المساحات التى تم رصد التعدى عليها أو عدم جدية واضعى اليد فى تقنينها أو عدم توافر شروط التقنين لها، وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
ولفت اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، إلى أن اللجنة ستخاطب المحافظات بضرورة وضع خطط واضحة لحماية الأراضي المستردة وسرعة تحديد أوجه الاستغلال المناسبة لها، والتعامل بحسم مع أى محاولات لعودة التعديات عليها، وأن ما يتحقق الأن من إسترداد لحق الشعب وفقا لتوجيهات اللجنة العليا وتحت إشرافها تأكيد لهيبة الدولة والإرادة السياسية فى حماية ممتلكات وثروات الشعب وحسن استغلالها لصالحه.
وقال إن المهندس شريف اسماعيل يتلقى تقريرا يوميا بما تحققه الموجة الثانية عشر وشدد على عدم التهاون مع أى حالات وخاصة التعديات الصارخة وكذلك الممتنعين عن التقنين، مؤكدا أن المستهدف هو استرداد أراضي الدولة وفى الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدين ليكون ذلك رادعا لهم ومؤكدا على عدم التهاون فى المساس بأراضي الدولة.
كما أكد شريف أنه فى الوقت الذى تتم إزالة التعديات على الاراضى تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لتقنين الأوضاع للجادين ومن تتوافر لهم شروط التقنين وفق خريطة عمل شاملة وأولويات محددة وبإجراءات ميسرة تضمن حق الدولة وفى الوقت نفسه لا تهدر أى حقوق للمواطن، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد.
وفى السياق ذاته، تعقد اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل اجتماعها الدورى رقم 102 لمراجعة ما تم تنفيذه من تقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ فى المحافظات.
