وقع الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اتفاق منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 34.5 مليون جنيه، لدعم مكافحة الفساد بحضور السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة.
نص الاتفاق، على وجود إطار استراتيجي جديد لمكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والإعداد لبيئة أكثر مساعدة وشمولية فى مكافحة الفساد فى مجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص فى الإبلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتعزيز جهو التوعية ومنع الفساد من خلال وضع أنشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر فى صدارة أفريقيا بل والعالم فى هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لذلك كانت استهلال المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والذى أسفر عن تحديد وتحليل التحديات التى واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة باستراتيجية مصر الجديدة فى مكافحة الفساد دليلا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء.
وأشار الوزير شريف سيف الدين، إلى أن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبى شريكا أساسيا فى مسيرتها لمكافحة الفساد، حيث قدم دعما أساسيا فى مجال وضع وتطوير أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، معربا عن ثقته أن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبى ستتطور أكثر خلال الاستراتيجية الثانية والتى يمتد تنفيذها لأربع سنوات.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الاستراتيجية حددت عددا من المؤشرات الدولية التى تقوم بتصنيف مصر وسط مجموعة دول العالم فى مجال مكافحة الفساد، وهذه المؤشرات جعلت أساسا لترتيب أولوياتنا فى التصدى لمخاطر الفساد وترتيب أهداف الاستراتيجية التسعة، مشيرا إلى تطلع هيئة الرقابة الإدارية أن يحسن تنفيذ مشروعها الجديد مع الاتحاد الأوروبى من تقييم مصر فى تلك المؤشرات.
وأوضح الوزير شريف سيف الدين، أن الهيئة قامت بتدشين أكاديمية جديدة متخصصة فى مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، إدراكا من ضرورة وأهمية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى نظرائها فى ظل براج التوأمة المفعلة بوثيقة المشروع، مؤكدا أن الهيئة بصدد تطوير آليات عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منارة لتدريب كوادر مكافحة الفساد ليس فقط فى مصر ولكن كمركز إقليمى للكوادر الأفريقية والعربية.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه، وأشارت إلى إصرار الدولة على محاربة الفساد بكافة أشكاله، وفي جميع الميادين والقطاعات.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبى، مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية.
نص الاتفاق، على وجود إطار استراتيجي جديد لمكافحة الفساد، ووضع خطط عملية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2019 إلى 2022، والإعداد لبيئة أكثر مساعدة وشمولية فى مكافحة الفساد فى مجال نظم المعلومات ومتابعة المؤشرات الدولية، وتطوير قدرات المؤسسات والمواطنين والقطاع الخاص فى الإبلاغ عن الفساد ومراقبته من خلال ورش عمل لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتعزيز جهو التوعية ومنع الفساد من خلال وضع أنشطة تعليمية وتثقيفية بالمدارس والجامعات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن استراتيجية الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد بنيت على أساس من الشفافية والمصارحة والعزم على أن تكون مصر فى صدارة أفريقيا بل والعالم فى هذا المجال، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، لذلك كانت استهلال المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022، بتقييم شامل وواضح لنتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والذى أسفر عن تحديد وتحليل التحديات التى واجهتنا، وهكذا تكون المكاشفة باستراتيجية مصر الجديدة فى مكافحة الفساد دليلا على عزم مصر ونيتها الواضحة على محاربة الفساد بشفافية وبلا هوادة وبلا استثناء.
وأشار الوزير شريف سيف الدين، إلى أن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبى شريكا أساسيا فى مسيرتها لمكافحة الفساد، حيث قدم دعما أساسيا فى مجال وضع وتطوير أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، معربا عن ثقته أن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبى ستتطور أكثر خلال الاستراتيجية الثانية والتى يمتد تنفيذها لأربع سنوات.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الاستراتيجية حددت عددا من المؤشرات الدولية التى تقوم بتصنيف مصر وسط مجموعة دول العالم فى مجال مكافحة الفساد، وهذه المؤشرات جعلت أساسا لترتيب أولوياتنا فى التصدى لمخاطر الفساد وترتيب أهداف الاستراتيجية التسعة، مشيرا إلى تطلع هيئة الرقابة الإدارية أن يحسن تنفيذ مشروعها الجديد مع الاتحاد الأوروبى من تقييم مصر فى تلك المؤشرات.
وأوضح الوزير شريف سيف الدين، أن الهيئة قامت بتدشين أكاديمية جديدة متخصصة فى مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، إدراكا من ضرورة وأهمية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى نظرائها فى ظل براج التوأمة المفعلة بوثيقة المشروع، مؤكدا أن الهيئة بصدد تطوير آليات عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون منارة لتدريب كوادر مكافحة الفساد ليس فقط فى مصر ولكن كمركز إقليمى للكوادر الأفريقية والعربية.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هي عناصر محورية لبرنامج الإصلاح، وركيزة استراتيجية ضرورية لنجاحه، وأشارت إلى إصرار الدولة على محاربة الفساد بكافة أشكاله، وفي جميع الميادين والقطاعات.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبى، مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية.
