توقع المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تطور العلاقات المصرية الفرنسية خاصة فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية، بعد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ"برونو لومير"، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعزز الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف المستويات.
وأشاد العربي، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السعي لدعم العلاقات المصرية الدولية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه الجهود من قبل مجتمع الأعمال في الترويج للاستثمار في مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها بلادنا حاليًا، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشاد بدور الحكومة في دعم العلاقات المصرية الخارجية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي استكمل مجهودات الرئيس، واستقبل وزير الاقتصاد الفرنسي، لبحث سبل تنمية العلاقات المصرية الفرنسية على كافة الأصعدة وأهمها الصعيد الاقتصادي.
وقال رئيس غرفة القاهرة، إن تأكيد الرئيس على أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا يوجه النظر إلى مدى اهتمام القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة الملفات خاصة الملف الاقتصادي.
وأضاف أن هذا يعزز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، مع اتساع السوق المصرية الواعدة الذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة من خلال الموقع الجغرافي المتميز، واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وبحث فرص الاستثمار المتنوعة المتاحة أمام رجال الأعمال الفرنسيين في المشروعات القومية المصرية، مثل محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف محافظات مصر.
وأشاد العربي، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السعي لدعم العلاقات المصرية الدولية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه الجهود من قبل مجتمع الأعمال في الترويج للاستثمار في مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها بلادنا حاليًا، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشاد بدور الحكومة في دعم العلاقات المصرية الخارجية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي استكمل مجهودات الرئيس، واستقبل وزير الاقتصاد الفرنسي، لبحث سبل تنمية العلاقات المصرية الفرنسية على كافة الأصعدة وأهمها الصعيد الاقتصادي.
وقال رئيس غرفة القاهرة، إن تأكيد الرئيس على أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا يوجه النظر إلى مدى اهتمام القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة الملفات خاصة الملف الاقتصادي.
وأضاف أن هذا يعزز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، مع اتساع السوق المصرية الواعدة الذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة من خلال الموقع الجغرافي المتميز، واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وبحث فرص الاستثمار المتنوعة المتاحة أمام رجال الأعمال الفرنسيين في المشروعات القومية المصرية، مثل محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف محافظات مصر.
