قام قطاع الأمن الاجتماعى ممثلًا فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفلًا لتقديم المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ67 لعيد الشرطة المصرية
وتم خلال الحفل تقديم المساعدات لـ 300 حالة من المفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين عبارة عن مساعدات عينية وأجهزة كهربائية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
وحضر عدد كبير من السجناء المفرج عنهم وأسرهم للحفل لاستلام المساعدات، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية وملابس وغيرها من المساعدات المادية والعينية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية.
تمثلت في 143 جهازا كهربائيا "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز" و21 ماكينة خياطة و1600 بطاطين و1300 كرتونة مواد غذائية و8 تروسيكلات و4 جهاز عروسة، و7 مشروعات صغيرة عبارة عن "شواية سمك وماكينة فشار وعدة نجارة وتدعيم مشروع بقالة وتربية طيور" و1300 قطعة ملابس شتوية.
وقدم الأهالي الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الوزارة الذين يحرصون على التواصل معهم وحماية أطفالهم من الانحراف وتوفير مصدر رزق لهم باستمرار، حيث باتت شرطة الرعاية اللاحقة بمثابة "نقابة" لأهالي السجناء والمفرج عنهم للحصول على المساعدات وحل مشاكلهم باستمرار.
ويأتي ذلك في إطار فلسفة العمل الأمني وإصرار وزارة الداخلية على أداء رسالتها الوطنية والهادفة إلى احترام حقوق الإنسان وصون حرياته وتنمية العلاقة بين هيئة الشرطة والشعب وبناء جسور الثقة مع المواطنين.
هذا ويواصل قطاع الأمن الإجتماعى ممثلًا فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة جهوده لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالًا لتفعيل مبادرة السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء وعقب الإفراج عنهم ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.
في سياق متصل قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين خلال 2018 بلغت (257100) عبارة عن 29745 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، عدد 226306 مساعدة لأسر المسجونين تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.. بزيادة قدرها 10% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2017.
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتعزيز الدور الإنسانى والمجتمعى من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون حديثًا.
وتم خلال الحفل تقديم المساعدات لـ 300 حالة من المفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين عبارة عن مساعدات عينية وأجهزة كهربائية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية.
وحضر عدد كبير من السجناء المفرج عنهم وأسرهم للحفل لاستلام المساعدات، حيث تم توزيع أجهزة كهربائية وملابس وغيرها من المساعدات المادية والعينية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والأهلية.
تمثلت في 143 جهازا كهربائيا "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز" و21 ماكينة خياطة و1600 بطاطين و1300 كرتونة مواد غذائية و8 تروسيكلات و4 جهاز عروسة، و7 مشروعات صغيرة عبارة عن "شواية سمك وماكينة فشار وعدة نجارة وتدعيم مشروع بقالة وتربية طيور" و1300 قطعة ملابس شتوية.
وقدم الأهالي الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الوزارة الذين يحرصون على التواصل معهم وحماية أطفالهم من الانحراف وتوفير مصدر رزق لهم باستمرار، حيث باتت شرطة الرعاية اللاحقة بمثابة "نقابة" لأهالي السجناء والمفرج عنهم للحصول على المساعدات وحل مشاكلهم باستمرار.
ويأتي ذلك في إطار فلسفة العمل الأمني وإصرار وزارة الداخلية على أداء رسالتها الوطنية والهادفة إلى احترام حقوق الإنسان وصون حرياته وتنمية العلاقة بين هيئة الشرطة والشعب وبناء جسور الثقة مع المواطنين.
هذا ويواصل قطاع الأمن الإجتماعى ممثلًا فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة جهوده لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالًا لتفعيل مبادرة السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء وعقب الإفراج عنهم ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.
في سياق متصل قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين خلال 2018 بلغت (257100) عبارة عن 29745 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، عدد 226306 مساعدة لأسر المسجونين تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.. بزيادة قدرها 10% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2017.
يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتعزيز الدور الإنسانى والمجتمعى من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون حديثًا.
