شهد الأداء العقاري في القاهرة تحسن ملحوظا في مختلف القطاعات خلال العام الماضي، وفقًا لشركة الأبحاث العقارية "جيه إل إل"، في تقريرها السنوي عن توقع استمرار النمو ضمن أسواق المكاتب والعقارات السكنية ومتاجر التجزئة والفنادق خلال 2019.
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 5.4% خلال عام 2019، مع استمراره بتسجيل أرقام نمو إيجابية في الفترة بين عامي 2019 و2021.
وتُعزى معدلات النمو هذه إلى الإصلاحات الحكومية الواسعة التي شهدها العام الماضي، والتي من المتوقع أن تسهم في تحقيق مستويات إنتاج أعلى، فضلًا عن إعادة مصر إلى مكانتها بين الدول المصدرة، إلى جانب تعزيز معدلات الاستثمار الأجنبي.
وقال أيمن سامي، المدير الإقليمي لشركة "جيه إل إل" في مصر: "تشهد كافة قطاعات السوق العقارية في القاهرة نموًا في معدلات الإيجار، الأمر الذي يعكس وجود مستويات طلب جيدة، ويبرهن على قدرة السوق العقارية على مقاومة التغيرات المستمرة الحاصلة في الأداء الاقتصادي".
وأضاف: في ضوء انخفاض التضخم فإنه من المتوقع زيادة في الإنفاق والاستثمار من قبل الأطراف العاملة في القطاع العقاري في مصر، وبالإضافة لذلك، فإن الخطط لإنشاء 20 مدينة جديدة في مختلف أنحاء الدولة سيعزز من نشاط القطاع بما في ذلك الحركة الاستثمارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الدائمة. وسيعتمد نجاح هذه المشاريع على قدرتها على النهوض بمستويات الطلب المحلي، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية".
واستمر قطاع المكاتب في القاهرة نموه بوتيرة قوية خلال عام 2018، مع توقعات إيجابية خلال 12 شهرًا المقبلة، حيث يتزايد الطلب نتيجة عمليات الانتقال التي تقوم بها الشركات المحلية، فضلًا عن زيادة معدلات استثمار الشركات متعددة الجنسيات في العاصمة. وتبقى منطقة القاهرة الجديدة الوجهة المفضلة ضمن العاصمة، مستقطبة معظم الطلب اتجاه المساحات المكتبية.
وبدوره، سجل قطاع العقارات السكنية أيضًا أداءً إيجابيًا خلال عام 2018. إلا أن النمو في قطاع العقارات أثر بشكل سلبي على السوق الثانوية، حيث فضل المشترون التريث والانتظار لشراء الوحدات العقارية على المخطط والتي يستكمل تجهيزها خلال عام 2019. بينما استفاد سوق الإيجارات من زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.
ولم تشهد حركة إيجارات متاجر التجزئة تغييرات تذكر خلال الربع الأخير من عام 2018، إلا أنها سجلت زيادة قاربت 10% على أساس سنوي، مع انخفاض معدلات الشواغر، التي تشير التوقعات إلى ارتفاعها خلال العام الجاري بفضل العدد الكبير من المشاريع المرتقبة، مع توقع استمرار ارتفاع معدلات الإيجار.
كما واصل قطاع الفنادق والسياحة انتعاشه خلال 2018، ليسجل في نهاية العام أعلى معدل إشغال فندقي منذ حراك "الربيع العربي" عام 2011. وشكلت الإجراءات الأمنية المُحسنة التي اتبعتها الدولة واحدةً من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة أعداد السياح.
