شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الاثنين عددا من الأحداث الهامة التي تستعرضها البوابة نيوز...
8.5مليار دولار تكلفة مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين الجديدة
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: إن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات العملاق بمنطقة العلمين الجديدة، يعد أحد أهم المشروعات الجارى دراسة تنفيذه حاليًا، فى إطار مخطط الدولة لتنمية تلك المنطقة وفى ضوء المؤشرات الجيدة التى أسفرت عنها دراسة جدواه المبدئية، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تبلغ حوالى 8.5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019 / 2020.
وأوضح الوزير، فى بيان اليوم الاثنين، أنه يتم تنفيذ برنامج عمل للتوسع فى مشروعات البتروكيماويات لمواكبة احتياجات السوق المحلى المتنامية من هذه المنتجات الحيوية، سواء من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر الطبيعية.
وأضاف أن القطاع ينفذ خطة متكاملة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير صناعة البتروكيماويات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى هذا المجال الحيوى.
وأكد أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى تعطى دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار فى هذه الصناعة الحيوية فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
من جانبه، أوضح الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة، أن مشروع مجمع العلمين الجديدة يهدف إلى إنتاج حوالى 5ر1 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة وحوالى 9ر1 مليون طن من المنتجات البترولية (بوتاجاز ونافثا وكيروسين ومازوت وسولار) كنواة أساسية تخدم قطاعات الصناعة المختلفة.
وقال: إن موازنة العام المالى 2019 / 2020 تستهدف تنفيذ عدة مشروعات من ضمنها مشروع توسعات شركة سيدبك لإنتاج البروبلين ومشتقاته باستثمارات 25ر1 مليار دولار بطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنويًا، ومشروع إنتاج البولى بيوتادايين بشركة إيثيدكو باستثمارات 105 مليون دولار ومشروع تخزين وتداول المواد الخام ومنتجات شركات البتروكيماويات التابع لشركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات، ومشروع إنتاج اليوريا فورمالدهيد بشركة السويس لمشتقات الميثانول.
"التخطيط": 47 مليون جنيه استثمارات محافظة أسوان
وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على زيادة استثمارات محافظة أسوان بخطة العام المالي الحالي 2018/2019 بمبلغ 47 مليون جنيه.
وأشارت إلى تخصيص 25 مليون جنيه منها لبرنامج تحسين البيئة، يتم توزيعه إلى 15 مليون جنيه لتطوير كورنيش النيل بمدينة أسوان، إلى جانب تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لتغيير أرضيات السوق السياحة بالمدينة.
وقالت وزيرة التخطيط: إن المبلغ الكلي تضمن تخصيص 22 مليون جنيه لبرنامج رصف الطرق فيما يخص رصف طريق السادات وتفريعاته.
وأضافت أن المبلغ المعتمد جاء في إطار سد احتياجات المحافظة لأعمال التطوير المستهدفة تمهيدًا لاستضافة منتدى شباب أفريقيا المزمع عقده في مارس القادم، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.
وأوضحت أن خطة العام المالي الحالي 18/2019 وجهت لإقليم جنوب الصعيد بمحافظة أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بنسبة 51% وبقيمة بلغت 13 مليار جنيه.
وقالت: إن أسوان استحوذت على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم بنسبة 32% و بقيمة بلغت 4،24 مليار جنيه وبارتفاع قدره 71٪ مُقارنةً بعام 17/2018.
وأضافت أن حصاد 90 يوما من الربع الأول لبرنامج عمل الحكومة (2018/2019-2021/2022) كشف عن الانتهاء من 490 مشروعًا تنمويًا باستثمارات كلية 27.2 مليار جنيه تضمنت 164 مشروعًا لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه.
هيئة الرقابة المالية تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انضمام الهيئة لمبادرة "الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة بمنتصف يناير 2019، لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية بعد هيئة سوق المال في صربيا، والتي انضمت للاتفاق في فبراير 2017.
وأكد "عمران"، أن ذلك يأتي فى إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر بالأسواق المالية غير المصرفية.
وقال: إن توقيع الهيئة على اتفاقية مبادرة "الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة يمثل تأكيدا عمليا على الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والعمل على دمج الاستدامة في استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفي 2018 -2022 وآليات العمل بها، بالإضافة إلى تدعيم الهيئة للمبادئ العشرة المقبولة عالميًا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد في نطاق اختصاصها.
وأكد عزم الهيئة على أن تكون في طليعة الهيئات الرقابية المالية غير المصرفية ومثالًا رائدًا ونموذجًا يحتذى به على مستوى الهيئات الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية في العالم فى مجال التنمية المستدامة.
وأضاف أن الهيئة استحدثت إدارة متخصصة للاستدامة في هيكلها التنظيمى وجارى إتخاذ خطوات سريعة لتفعيلها، حيث تختص تلك الإدارة بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الاستدامة داخل الهيئة لتضمن مزيدًا من الحوكمة ومراعاة المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة.
وتركز الإدارة المستحدثة جهودها للعمل على تنسيق جهود الهيئة مع جميع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقبها في مصر لضمان توافر التمويل الأخضر والمستدام للقطاع المالى غير المصرفي.
كما تتولى الإدارة مسئولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات والاتحادات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالتنمية المستدامة.
6 شركات تعرض خططها المستقبلية على وزيرة الاستثمار
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاجتماع الدوري مع المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، ومستثمرين يمثلون نحو 6 شركات تواصلوا مع الهيئة، لعرض خططهم الاستثمارية والتحديات التي تواجه عملهم.
وأكدت سحر نصر أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لضخ المزيد من الاستثمارات، مع وضع الحلول الجذرية من خلال تعديل فى قانون أو لائحة إذا كان هناك بهما عوائق لا تتناسب مع تطوير مناخ الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية.
وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى أن الوزارة والهيئة يعملان على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين.
من ناحيته، قال ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين: إن مركز خدمات المستثمرين سيكون به مترجمين معتمدين للتيسير على المستثمرين.
وأكد هانى عبد الله، رائد أعمال، أنه يرغب في إنشاء شركة مساهمة للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة بجودة أعلى من الخلايا الشمسية وهى يمكن أن تنتج كهرباء لمدة 24 ساعة، مشيدا بمجهودات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الفترة الماضية في دعم رواد الأعمال الشباب.
