تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، إلى دفاع المتهمين فى محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب "الاتجار بالبشر".
ودفع محامي المتهم الخامس والعشرين أحمد علي بانتفاء التهمة محل الإسناد كما دفع بانتفاء واقعة الرشوة والتزوير.
ووجه القاضي سؤالا إلى المتهم أنت أعطيت فلوس لمن؟ فرد قائلا: أنا أعطيت أحمد السيد أحمد أمين السر مبلغ 1500 جنيه، تساءل القاضي: رشوة؟ فرد المتهم: علشان يسرع الإجراءات. فاستغرب القاضي وقال: 1500 جنيه؟ قول 300، وهنا تدخل محامي المتهم ليس رشوة. فرد القاضي أنتم تعلمون الموظفين الرشوة.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
ثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة.
