ثمّن أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عودة شركة مرسيدس للسيارات، للاستثمار بالسوق المصرية؛ معتبرين أن هذا الأمر ستكون له عوائد اقتصادية كبيرة، على الاقتصاد المصرى، بعضها من تحصيل الضرائب والجمارك على مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى حق انتفاع الأرض، لا سيما أن الشركة تسعى لإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وبناء مصنع جديد.
ويرى النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عودة مرسيدس جاءت كنتيجة لسلسلة اللقاءات التى عقدتها قيادات الشركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وقال «السيد»، لـ«البوابة نيوز»، إن الشركة كانت تمارس عملها فى مصر، من مصنعها بالسادس من أكتوبر، حتى عام ٢٠١٥، حيث أغلقت خط تجميع وإنتاج السيارات فى مصر، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى اتجاه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أنه حتى منتصف ٢٠١٥ كانت ٤٠٪ من مدخلات التصنيع فى مصانعها مصرية.
فى السياق ذاته؛ يرى النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مرسيدس من الشركات العالمية الضخمة، باستثماراتها التى تجنيها على مستوى العالم، لا سيما وأننا نطلق عليها اقتصاديًا شركة متعددة القارات؛ مشيرًا إلى أن عودة استثماراتها فى مصر مرة أخرى إضافة كبيرة تعزز مناخ الاستثمار.
وأشار «الشريف»، لـ«البوابة نيوز»، إلى أهمية تطوير المنطقة المحيطة فى أفريقيا، أو الاستفادة من تسجيل بلد منشأ الصناعة مع مصر، لا سيما وأن الإقبال على سيارات مرسيدس كبير فى دول الخليج العربى، والدول المحيطة، مطالبًا بإعطاء أولوية التصدير للخليج، وأن يكون المكون المصرى فى حدود ٤٠٪.
و شدد الخبير الاقتصادى، الدكتور صلاح الدين فهمى، على أن سيارات المرسيدس من أكثر السيارات توزيعًا فى مصر، مشيرًا إلى أن الخلاف بدأ بين الشركة والضرائب، ومع إجراءات تعويم العملة، ووضع البنك المركزى قيودًا على تحويلها للخارج، أعلنت خروجها من السوق المصرية. وأوضح «فهمى»، لـ«البوابة نيوز»، أن عودتها جاء نتيجة تسوية الأوضاع الضريبية، بالإضافة إلى أن البنك المركزى ألغى البنود التى فرضت مسبقًا على تحويل العملات إلى الخارج، الأمر الذى مهد عودتها مرة أخرى.
