قُوبل اقتراح الحكومة بفرض رسوم قيمتها تتراوح بين ٢ و٥ جنيهات، على كل رحلة تتم عبر تطبيقات النقل الذكى بالرفض الشديد من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين قالوا إنه لا توجد مادة فى قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات تتحدث عن فرض رسوم، وهو ما يؤكد أنه أمر غير قانونى؛ مشيرين إلى أنه يرجى أن يكون هناك تخفيف على المواطن، من خلال تقديم خدمة جديدة وسهلة، تيسر عليه عملية النقل وهو ما يهدف إليه القانون.
رفض النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المقترح؛ مؤكدًا أن ما تتحدث عنه الحكومة أمر غير قانونى، وليست هناك مادة فى قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تنص على فرض رسوم على كل رحلة فى النقل الذكى.
وأضاف «زين»، لـ«البوابة نيوز»، أن الهدف من القانون تنظيم عملية النقل وتقنينها، وليس فرض أعباء جديدة على المواطن؛ مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تصل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم النقل البرى، وأنه «حال وصوله إلى لجنة النقل، سيتم رفضه بشكل نهائى».
من جانبه؛ قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصل إليها حتى الآن هذا الاقتراح، وحال وصوله سيتم رفضه، لكونه عبئًا جديدًا على المواطن؛ مشيرًا إلى أن «القانون يهدف إلى تنظيم وتقنين عملية النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى ييسر على المواطن عملية النقل».
كما أعرب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن رفضه للمقترح، وقال لـ«البوابة نيوز»، إن مجلس النوب أصدر قانون نظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى نهاية دور الانعقاد الماضى؛ مشددًا على أنه لا يجوز فرض رسوم إضافية بخلاف ما نص عليه القانون، حيث إن إضافة بند تحميل تلك التكلفة الإضافية على الركاب فى اللائحة التنفيذية لا يجوز.
