تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، إلى دفاع المتهمين في محاكمة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاتجار بالبشر".
التمس دفاع المتهم السادس عشر البراءة لموكله ودفع ببطلان كافة التسجيلات الهاتفية وكذلك المقاطع المصورة وبطلان الدليل المستمد منها بتجاوز مجريها.
ودفع بانتفاء صلة المتهم بواقعتي تزوير شهادة ميلاد وقيد فردي وكذلك تزوير وثيقتي عقد زواج وانتفاء مصلحته بهذه الجرائم، وعدم وجود صلة بين المتهم وباقي المتهمين، وكذلك بقصور تحقيقات الأموال العامة بشأن إغفالها من ضم صورة كاملة من وثيقة الزواج محل جريمة التزوير واكتفاءها بوجه الوثيقة، وإعفاء المتهم من العقاب من جريمة الرشوة إعمالا بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات وأيضا دفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في تهريب القاصر خارج البلاد.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
ثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة.
