"تجدد حظر صادرات مصر الزراعية يثير الغموض".. ما السبب وراءه رغم إجراءات الحجر الصارمة؟.. نقيب الفلاحين: ضعف البحوث العلمية وهيمنة الشركات المصدرة أحد أبرز الأسباب.. ومسئول حكومي: شكلنا لجنة للتحقيق

وبحسب متن القرار، فإن يتم سحب عينة لفحصها معمليًا لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة، كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري، لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة.

كما تضمن القرار أيضًا أنه لتحقيق هذه القواعد يتم تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديرًا والتي يحددها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق أسيا وأمريكا، على أن تطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستوردة، لمحاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديرًا بدءًا من الموسم التصديرى القادم 2017/2018.

ويُعلق حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قائلًا:"إن عودة حظر الصادرات الزراعية مرة أخرى، فشل لاستراتيجية وزارة الزراعة"، لافتًا إلى أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو إهمال الشركات المصدرة وتغاضيها عن استكمال كل الاشتراطات الواجب تنفيذها لعملية التصدير.

ويُضيف، أن بعض الشركات تخطئ في اختيار الأصناف الجيدة للتصدير، مشيرًا إلى ضرورة معرفة اشتراطات كل دولة سيتم التصدير إليها، لتلافي أي خطأ ممكن. 

ويُتابع، أيضًا هناك "خلل" بإدارة الحجر الزراعي، يتسبب في مشاكل، أهمها نقص أعداد موظفي الحجر عن متابعة كل الأعمال الموكلة إليهم، إضافة لضعف رواتبهم مقارنة بما يكلفوا به من أعمال، مضيفًا "وزارة الزراعة مازالت تستخدم أسلوب الفهلوة، وهذا سبب الأزمة". 

ويُشير أبو صدام إلى أن الصادرات الزراعية المصرية مهمة للاقتصاد المصري، ويجب إعادة هيكلة إدارة الحجر الزراعي، وإعادة ضبط استراتيجية وزارة الزراعة الخاصة بالتصدير، لافتًا إلى أن ضعف ميزانية مركز البحوث الزراعية، يمنع الخبراء والباحثين من إجراء دراسات علمية، قد تسهم في تطوير المنتجات الزراعية المصرية، وإضفاء نوع من الجودة عليها. 

ويُطالب نقيب عام الفلاحين، لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة "تقصي حقائق" للكشف عن أسباب حظر الصادرات الزراعية المصرية، خاصة وأن هناك 15 شركة هي التي تحتكر عملية تصدير الحاصلات الزراعية. 

ويُضيف، أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة حقيقة الأمر، مشيرًا إلى أن مصر تُصدر البصل لما يقرب من 25 دولة، ولم تتلق شكوى واحدة على مدى سنوات طويلة، وبخاصة بعدما تم تطبيق إجراءات صارمة على عمليات التصدير طبقا للمواصفات الحجرية والعالمية، مؤكدًا أن نعومة ملمس قشرة البصل تجعله لا يتعرض لأية متبقيات من المبيدات.

وتعدّ الصادرات الزراعية المصرية واحدة من أكبر قطاعات التصدير في مصر، حيث يُمثل حوالي 10% من إجمالي الصادرات، ويُغطي دخل الزراعة ما لا يقل عن 11% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل بالقطاع الزراعي ما لا يقل عن 8.5 مليون عامل بنسبة 25.6% من إجمالي قوة العمل، بحسب تقارير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الصادرة في 2018.

وتُسهم الصادرات الزراعية المصرية بنحو 20% من إجمالي الصادرات السلعية، كما أن الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية تبلغ نحو 48%، بينما تُشكّل هذه الصادرات للدول الأوروبية نحو 45%، وفي كل عام تُصدر مصر ما يقرُب من 1.8 مليون طن من الفاكهة، و1.4 مليون طن من الخضروات. 

وبحسب طلب الإحاطة الذي تم تقديمه في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي، فإنه تم إلغاء حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر، أثناء زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الخرطوم 25 أكتوبر الماضي، وذلك بعد 17 شهر من وقف استيرادها.