تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، إلى دفاع المتهمين فى محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاتجار بالبشر"؛ حيث دفع محامي المتهمة الأولى، ببراءة موكلته، بسبب انتفاء بطلان التحريات.
كما دفع محامي المتهمة ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمة، مع بطلان إذن الصادر من النيابة بشأن تسجيلات هواتف المحمول.
كما دفع بانتفاء أركان ومواد جريمة الاتجار بالبشر، وانتفاء اعترافات موكله أمام النيابة العامة لأنه اعترف تحت إكراه، مع بطلان تحريات الرقابة الإدارية.
وفى نفس السياق دفع محامي المتهمة الثانية، بانتفاء أركان الجريمة، الذي اتهمته النيابة العامة لموكلته بأنها ارتكبت جريمة الرذيلة من أجل احتياجها للمال، وأوضح الدفاع أن تلك الاتهامات عارية تماما من الصحة لأن موكلتي تملك عقارا كاملا من ثلاث طوابق، فضلا عن أنها تتقاضى 1500 جنيه شهريا معاش.
وأوضح الدفاع، أن جميع الأوراق التي جاءت فى واقعة تزوير موكلي لشهادات رسمية خالية من ثمة أدلة اتهام، وبذلك أطالب ببراءته فى الاتهام الصادر من النيابة العامة.
كما دفع محامى المتهمة الثالثة، ببطلان الأذون الثلاثة الصادرة من النيابة العامة بناء على تحريات الرقابة الإدارية، مع بطلان تسجيلات المكالمات بمعرفة الرقابة الإدارية لأنه قام بسماعها منفردًا دون النيابة العامة، وبطلان الضبط على موكلتي والتحقيق معها لأنه ما بني على باطل فهو باطل كما جاء فى مواد القانون الخاصة بتلك القضية.
كما قدم دفاع المتهمة الثالثة حافظة مستندات لهيئة المحكمة تحوي على قوانين صادرة من وزارة العدل وموثقة من رئاسة الجمهورية تفيد تفنيد القوانين محل الاتهام.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
ثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة.
