أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، حرص الوزارة على تذليل المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري في مصر، موضحًا أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين وتوفير المناخ المناسب من أجل زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية.
وقال معيط، خلال لقائه مع السفير الدنماركي بالقاهرة توماس أنكر كريستنس والوفد المرافق له اليوم الأحد، إن الوزارة تعمل أيضًا على تقديم المساندة المطلوبة للقطاع الخاص من أجل زيادة تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية والعالمية.
من جانبه، قال السفير الدنماركي بالقاهرة إن بلاده تشجع وترغب في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلي رأسها تحسين منظومة الصحة في مصر.
وأشاد السفير بالإنجازات التي حققتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يقدر ما مرت به الدولة المصرية من صعوبات ومعوقات واجهتها الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين منظومتي الصحة والتعليم والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية على أن الدولة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ والذي تأتي ضمن أولوياته استعادة الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وإصلاح هيكل الإنفاق العام إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
وأضاف معيط أن مصر تنفذ رؤية واستراتيجية طموحة لتحديث وتطوير قطاع الرعاية الصحية حيث يجري حاليًا تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يحقق نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية، إلى جانب إطلاق الحكومة لمبادرات غير مسبوقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق هذا الهدف؛ منها حملة القضاء على فيرس سي، بجانب مبادرات أخرى لتنشيط الاقتصاد عبر تيسير الخدمات التمويلية وتحقيق الشمول المالي وغيرها من مبادرات مهمة سيكون لها أثر واضح علي مسيرة التنمية في مصر.
