أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تطوير منظومة الاعتماد الوطنية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وهو ما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأٍسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار نصار - خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد اليوم الأحد - إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية وتوافقها مع المتطلبات الدولية للمساهمة في زيادة الثقة والمصداقية للكيانات المصرية المعنية بالجودة وضمان ثقة المستهلك العالمي في الصناعة الوطنية.
وشدد الوزير على أهمية تفعيل دور المجلس الوطني للاعتماد بالدول الإفريقية بما يتماشى مع توجهات الوزارة لاستعادة مكانة مصر المتميزة بدول القارة السمراء، موضحا أن الجودة والاعتماد يسهمان في تقريب وإذابة الفوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، وأن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطًا لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري متعدد الأطراف، فضلًا عن إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.
واستعرض مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد أهم إنجازات المجلس خلال عام 2018 والتي تضمنت استمرار الاعتراف الدولي بالمجلس حتى عام 2021 في المنتدى الدولي للاعتماد IAF ومنظمة التعاون الدولي للاعتماد ILAC والمنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC وذلك في مجالات اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة، واعتماد جهات منح شهادات نظم سلامة الغذاء، واعتماد معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش.
وأشار المجلس إلى أنه يجرى العمل حاليا على الحصول على عضوية المنظمة الأوروبية للاعتماد EA، كما أنه من المقرر اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية عام 2019 بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال IHAF حيث تتضمن المجالات المعترف بها اعتماد جهات منح شهادات المنتجات الحلال.
كما تضمنت إنجازات المجلس اعتماد 433 جهة تقييم المطابقة، منها 311 معمل اختبار و49 معمل معايرة و36 معملا طبيا و15 جهة تفتيش و18 جهة منح الشهادات و4 جهات اختبارات الكفاءة الفنية، فضلًا عن اعتماد 65 جهة تقييم جديدة خلال عام 2018.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد المهندس هاني الدسوقي إن المجلس قام باعتماد عدد من الجهات بعدد من الدول العربية والأجنبية تشمل السودان والسعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلاندا، مشيرا إلى أن المجلس نجح في تخطي زيارة التقييم التي قامت بها المنظمة الأوروبية للاعتماد للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح، حيث أشاد فريق التقييم الدولي الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد بمستوى أداء المجلس الفني، واطلع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.
ولفت الدسوقي إلى أنه ولأول مرة في الوطن العربي، تم اعتماد أول مقدم لاختبارات الكفاءة الفنية PT Provider حيث نجح المجلس في توسيع مجالات الأنشطة ليضيف مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية كإحدى ثمار مشروع التوأمة المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي، حيث تم حتى الآن اعتماد 4 جهات تقييم للمطابقة في مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP ويجرى حاليًا التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لاعتمادها كجهة اختبارات كفاءة فنية.
ونوه بأنه ولأول مرة أيضا، تم اعتماد أول معمل للتحاليل الطبية طبقًا للمواصفة الدولية ISO 15189 بدولة السودان، واعتماد مختبرات دار الحكمة الطبية بدولة الإمارات، كما تم اعتماد معامل خدمات نقل الدم المركزية ومعامل وحدة أمراض الدم ومعمل الهرمونات بمستشفى صحة المرأة ومعمل المناعة الإكلينيكية ومعمل أمراض الدم السرطانية بجامعة أسيوط.
وأضاف أنه تم منح الاعتماد لمجموعة من المعامل ذات الأهمية الكبرى في دعم جودة منتجات الصناعة المصرية في مجالات جديدة ومتميزة، حيث تم اعتماد معامل الكشف عن هوية القطن المصري من خلال تحديد الجينات الوراثية للقطن، وهو المعمل الوحيد في مصر والعالم الذي يقوم بهذا النشاط، مشيرًا إلى أن المجلس قام باعتماد معمل المنشطات التابع للمركز الطبي العالمي، وهو المعمل الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث يقوم المعمل بالكشف عن المنشطات للاعبين في الدورات الكبرى التابعة للاتحادات الدولية والعالمية في كافة مجالات الرياضة، وجاري الاعتراف بالمعمل دوليًا من خلال منظمة WADA World Anti Dopping Agency وهي المنظمة الدولية المسئولة عن مكافحة المنشطات.
وتابع أن المجلس قام باعتماد معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بغليون التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة اعتماد دولية شملت جهاز الاعتماد الإثيوبي ENAO وجهاز اعتماد بيلاروسيا BSCA وجهاز الاعتماد المجري NAH وجهاز الاعتماد الأمريكي ANSI وجهاز الاعتماد الصيني CNAS كما يجرى الانتهاء من جهاز الاعتماد البرازيلي وجهاز الاعتماد الأوزبكي ومركز الإمارات العالمي للاعتماد عقب الانتهاء من الموافقات الأمنية وموافقة وزارة الخارجية.
وأوضح الدسوقي أن المجلس الوطني للاعتماد يستهدف العام الجاري التوسع في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظام إدارة سلامة الغذاء والحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية EA واعتماد معمل الطب الشرعي ومعمل البصمة الوراثية بوزارة العدل ومعمل الأدلة الجنائية ومعمل الهيئة العامة لمكافحة المخدرات ومعمل مركز الأبحاث الجنائية بوزارة الداخلية والمعمل المركزي لوزارة الصحة قسم المخدرات والسموم والرقابة الدوائية واستمرار الاعتراف الدولي من المنظمة الإفريقية للاعتماد AFRAC واستكمال تأسيس ورفع كفاءة المنتدى الدولي لاعتماد جهات الحلال IHAF، موضحا أن المجلس سيبدأ في المرحلة المقبلة نشاط اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتدعيم أعمال وأنشطة إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة.
ووافق مجلس الإدارة على استضافة المجلس الوطني للاعتماد لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العربي للاعتماد في مصر خلال شهر مايو 2020، واجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الإفريقية للاعتماد في سبتمبر 2020، إلى جانب تجديد تفويض المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في مباشرة اختصاصات رئيس المجلس (وزير التجارة والصناعة) كسلطة مختصة في تنفيذ أحكام قانون تنفيذ المناقصات والمزايدات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة والحسابات.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد اللائحة التدريبية الخاصة بالمجلس، مع تفويض المدير التنفيذي للمجلس في اعتماد خطة التدريب السنوية، على أن يتم إرسال اللائحة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشروع موازنة المجلس للعام المالي 2019-2020، إلى جانب تفويض المدير التنفيذي للمجلس والمستشار القانوني للوزير بالاطلاع على مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للمجلس للعام الماضي 2017-2018.
وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس، ومنهم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس أشرف إسماعيل رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمستشار هشام الرفاعي المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجهاز مراقبة وضمان الجودة بالقوات المسلحة.
