قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية لإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق لهيئة المفوضين.
وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى، أن قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥، دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة، وبدون محاضر مخالفات، مما يسهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلًا حسب منطقته في كل المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانى ومخالف، للمساهمة في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، وسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.
