أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والسوق المصرية الواعدة والواسعة والتي تمثل بدورها نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.
وتعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر، فحجم استثماراتها موزعة على 458 مشروعا في قطاعات تمويل الصناعات الزراعية السياحية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات والمعدات العسكرية، فضلا عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق.
كما تعد العلاقات "المصرية - الفرنسية" نموذجًا يُحتذى به في دول البحر المتوسط ما يعود بالنفع على البلدين ويحقق المصلحة المشتركة.
وما تمر به منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطرة تؤثر على استقرار وأمن المنطقة وتلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية يمثل دافعًا مهمًا وحيويًّا لتفعيل التشاور والتنسيق بين مصر وفرنسا ذات ثقل في المنظومة الأوروبية والدولي، فضلًا عن سعي مصر الدائم في مرحلة العبور نحو مستقبل واعد لتفعيل علاقات التعاون مع دولة بحجم فرنسا تتميز بالقدرات الاقتصادية والصناعية والفنية العالية.
