كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، عن قرار إسرائيلي يقضي بإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت القناة الثانية الإسرائيلية: إن اجتماعا موسعا عقد مؤخرا في ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برئاسة مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، وتقرر في نهايته عدم منح مدارس أونروا تصاريح العمل داخل المدينة خلال السنة الجارية، تمهيدا لوضع المدارس تحت سلطات الاحتلال، وإنهاء عمل الأونروا تماما في القدس.
وأكدت القناة أن بلدية الاحتلال بدأت بإجراءات لاستئجار مبان مؤقتة لغايات تحويلها إلى مدارس تابعة للنظام دولة الاحتلال التعليمي بالقدس.
من جهته، قال اليميني المتطرف نير بركات، الرئيس السابق لبلدية القدس، صباح الأحد، إنه حان الوقت لوضع حد لما سماه بـ "كذبة اللاجئين". وزعم بركات، أن الأونروا ترويج للكراهية وتحريض ضد إسرائيل والشعب اليهودي من خلال المناهج المدرسية.
على الجانب الآخر، أكد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، سامي مشعشع، أنه لم يتم إعلام الأونروا بخصوص إغلاق المدارس التي تديرها في القدس الشرقية.
وأوضح المشعشع في منشور على صفحته في موقع "فيس بوك"، أن الأونروا تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ عام 1950، ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأضاف، أن السلطات الإسرائيلية ومنذ العام 1967 تقف ضد وجود الأونروا والأرضية التي ترتكز عليها في إدارة خدماتها في القدس الشرقية.
وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي طرف في معاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة الموقعة في عام 1946 والتي تحمي حق الأمم المتحدة في القيام بمهماتها من دون أي تدخل".
بدورها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتورة حنان عشراوي هذا القرار إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانة واستخفافا بقوانينه وقراراته ومؤسساته.
وقالت في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الأحد: "إن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضا القدس ومؤسساتها وذلك في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها".
وأضافت: "إن مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليف دولي، وهي ليست صاحبة سيادة وإنما قوة احتلال، كما أن اللاجئ الفلسطيني هو ضحية إقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيسي في تشرده وحرمانه من أرضه وممتلكاته، ولا يحق لها تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة".
ولفتت عشراوي إلى إن هذه الممارسات تأتي نتيجة الغطاء الأميركي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وقرارات وخطوات الإدارة الأمريكية الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة ومنها وقف تمويل "الاونروا" بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات الهادفة إلى إنهاء جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس المحتلة واللاجئين وحق العودة.
وأكدت أنه لا يحق لدولة الاحتلال الإسرائيلي "القوة القائمة بالاحتلال" فرض إرادتها على المجتمع الدولي أو استهداف مؤسساته، وطالبت حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات التدميرية.
