كشف سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة المستقلة لأصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي يرأسها الدكتور أحمد حسن البرعي وزير التضامن الاجتماعي.
وقال فى تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" إن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات لا يتم تطبيقه إلا في وجود مشروع قانون ينظم هذه المسألة، لافتا إلى أن هناك أربع قوانين موجودة حاليا تنظم اختصاصات التأمينات الاجتماعية ويخضع لها أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ومنها قانون 108 لسنة 1976 الذى يختص بأصحاب الأعمال والنسب المستحقة عليهم على شريحة العمال، وقانون 50 لسنة 1978 الخاص بالمؤمن عليهم فى الخارج وقانون 112 لسنة 1980 وهو خاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة وقانون رقم 79 لسنة 1975 وهو قانون رئيسى يشمل موظفى الحكومة والعاملين بالقطاع العام والخاص.
وتابع أنه متمسك بتطبيق الحد الأدنى بنسبة 80% على من أمضى كامل فترته على تسديد الاشتراكات خلال سنوات عمله فليس من المعقول أن يحصل من أمضى 35 عاما يحصل على معاش 600 جنيه يتساوى فى تطبيق الحد الأدنى مع من أمضى 19 عاما، ويحصل على معاش 300 جنيه ليتساوى بحصولهم معا على 960 جنيها كحد أدنى، وهو الذى سيعرض على اجتماع مجلس إدارة الهيئة فى يوم 27 يناير المقبل.
