أكد البنك الدولي أن الاستثمارات في مصر ستعزز بالإصلاحات في السنوات المقبلة، مستفيدة من مناخ الأعمال المتطور، ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.
وتوقع البنك أن تحقق مصر نموًا في العام 2021 بنحو 6%، ارتفاعا من نمو متوقع في 2020 بـ 5،8%، مقابل نمو متوقع هذا العام 2019 بحوالي 5،6%.
وأوضحت بيانات البنك أن مصر تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدلات النمو، بين 16 دولة شملها تقرير تقرير الآفاق الاقتصادية في المنطقة.
وذكر أن مصر سجلت معدل نمو 5.3% في السنة المالية الماضية، واستمر النشاط القوي في قطاعي السياحة والغاز الطبيعي، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وحقق إصلاح السياسات تقدما، بالرغم من أنها بلد مستورد للنفط.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، سجل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.7% عام 2018، وهو ما ساعد في تسارع وتيرة النشاط في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
وأشار إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط تعزز في العام الماضي حيث أدى ارتفاع إنتاج وأسعار النفط إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن ضبط أوضاع المالية العامة، مما أتاح زيادة الإنفاق العام ودعم ارتفاع أرصدة حسابات المعاملات الجارية.
وذكرت تقديرات البنك الدويل إلى أن معدل النمو في الإمارات سيرتفع كم 2% في 2018 إلى 3% في 2019، ثم إلى 3،2% في 2020 و2021، بينما في السعودية سيصل إلى 2،1% في 2019 مرتفعا من 2% في 2018، كما إلى 2’2% في 2020 و2021.
وفي المقابل سيظل النمو ضعيف في إيران نتيجة للعقوبات الأمريكية بتراجع سليب 1،5% في 2018، و3.6% في 2019 بالسالب، ثم يرتفع إلى 1،1% في 2020 و2021.
