توقع المهندس هشام طلعت مصطفي، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي، احتياجات السوق العقارى خلال الثلاثين عاما المقبلة بنحو ٣٠ مليون وحدة سكنية، بمعدل مليون وحدة سنويا، مؤكد أن تفعيل سوق العقارات فى مصر يحتاج إلى دعم سعر الفائدة من خلال آليات، خارج الموازنة العامة للدولة، وهو ما تم طرحه تفصيليا من خلال أحد المؤتمرات الاقتصادية، كما قدمت الشركة دراسة شاملة فى هذا الشأن وننتظر الرد من متخذى القرار فى الحكومة.
وأشار العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى إلى هناك عدة اجتماعات مع مسئولين بالبنك المركزى لمناقشة نظام التمويل العقارى فى مصر، وقال تحدثنا بوضوح فى أهمية تفعيل مبادرات معينة خاصة بنظام التمويل متوسط الأجل بشكل أفضل، وأضاف، أعتقد أن «المركزي» سيصدر قرارا قريبا فى هذا الشأن ينظم هذه العمليات بشكل أو بآخر.
