قضت الدائرة الثانية علّيا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم جواز الطعن المقدم من هيئة المفوضين وعاطف فاروق، الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة ١٦ استئناف بمجلس الدولة، والذي قضى بعودة ١٦٠٠ موظف درجة رابعة بهيئة النيابة الإدارية.
وأوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول التماس عاطف فاروق، صاحب حكم بطلان تعيينات هيئة النيابة الإدارية، طاعنا فيه على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، مطالبا بتطبيق حكم إلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٧ أبريل العام الماضى إلغاءً مجردا.
وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكرى حنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل فى الطعن بمقتضى مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
كانت قضت الدائرة 16 استئناف بمحكمة القضاء الإدارى، فى سبتمبر ٢٠١٧ بقبول الطعن رقم ٧٨٢٩ لسنة ٤٨ وإلغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددا برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات، كما قضت بعدم قبول طلبات التدخل وعدم جواز الجعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٤٨ وإلزام رافعه بالمصروفات.
وأوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول التماس عاطف فاروق، صاحب حكم بطلان تعيينات هيئة النيابة الإدارية، طاعنا فيه على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، مطالبا بتطبيق حكم إلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٧ أبريل العام الماضى إلغاءً مجردا.
وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكرى حنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل فى الطعن بمقتضى مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
كانت قضت الدائرة 16 استئناف بمحكمة القضاء الإدارى، فى سبتمبر ٢٠١٧ بقبول الطعن رقم ٧٨٢٩ لسنة ٤٨ وإلغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددا برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات، كما قضت بعدم قبول طلبات التدخل وعدم جواز الجعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٤٨ وإلزام رافعه بالمصروفات.
