شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في أول اجتماعات المسار المالى لمجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة، والتي عقدت فى العاصمة اليابانية طوكيو، تلبية لدعوة القاهرة لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي تتولى رئاستها العام الحالي 2019 اليابان فى ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لهذا العام.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساندة مصر والاتحاد الأفريقى لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام والدعم الكامل للرئاسة اليابانية فى إدارتها للمناقشات من أجل الوصول إلى توصيات فعالة ومرضية لجميع الدول.
ولفت إلى أهمية جميع الموضوعات التي تم طرحها للمناقشة خلال اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تعد محل اهتمام من جميع دول العالم بما فيها الدول الأفريقية عامة ومصر خاصة.
وأوضح أن التغييرات الديموجرافية التى تشهدها ليس فقط الدول المتقدمة ولكن أيضا الدول النامية تخلق تحديات اقتصادية ومالية جديدة يتوجب على متخذى القرار مواجهتها بسياسات مبتكرة وفعالة.
ودعا إلى أهمية مناقشة سبل تمويل نظم التغطية الصحية الشاملة في العالم كموضوح ملح فى الفترة الحالية.. لافتا إلى جهود الحكومة المصرية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل والمتوقع أن يتم بدء تطبيقه فى منتصف هذا العام.
كما دعا وزراء مالية مجموعة العشرين لضرورة تركيز الجهود على رفع معدلات النمو العالمية، لافتا إلى أن مصر تتبنى حاليا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية المهمة لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام،
بالإضافة إلى وضع استراتيجية شاملة للعمل على خفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي تساعد على زيادة الاستثمارات العامة فى تنمية رأس المال البشرى وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وتناول نائب رئيس الوزراء اليابانى ووزير المالية السيد تارو آسو، في كلمته أهداف اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة اليابان مع عرض مختصر لأجندة الاجتماعات خلال العام المقبل.
وأكد احترام اليابان للقيم الأساسية لمجموعة العشرين والتزامها الكامل بالاستمرار على العمل على ما تم إنجازه خلال العام الماضى خلال رئاسة دولة الأرجنتين للمجموعة مع التركيز هذا العام على ثلاثة محاور أساسية تتلخص فى أولا مناقشة مخاطر الاقتصاد العالمى والاختلالات التى تواجهها جميع دول العالم مع التركيز على التحدى الخاص بزيادة متوسط العمر مع انخفاض معدلات الخصوبة وما يفرضه ذلك من ضغوط مالية واجتماعية واقتصادية على هذه الدول.
وأوضح تارو، أن المحور الثانى يتلخص فى كيفية تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة من خلال مناقشة زيادة معدلات الاستثمارات فى البنية التحتية مع التركيز على جودة وكفاءة هذه الاستثمارات، وكذلك سبل التمويل المختلفة لنظم التأمين الصحية في العالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة كيفية صياغة استراتيجيات لخفض معدلات الدين العالمية إلى معدلات مستدامة ومستقرة.
وفيما يخص المحور الثالث، أوضح تارو أنه يركز على كيفية الاستجابة للتحديات الهيكلية المستجدة فى ضوء التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.
ودعا إلى ضرورة تكاتف ممثلى دول مجموعة العشرين للوصول إلى توصيات واضحة وفعالة لعرضها على رؤساء الدول فى القمة القادمة المقرر انعقادها نهاية يونيو 2019 فى مدينة أوساكا باليابان.
وفي تصريحات صحفية تعليقا على مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أصبحت تتمتع حاليا بمشاركات كثيرة وفعالة وحضور قوي في عدد من المحافل الدولية ويأتي على رأسها مشاركة مصر في اجتماع مجموعة العشرين باعتبار تلك المجموعة تضم أقوى اقتصادات دول العالم.
ولفت إلى أن ما يميز مصر في تلك المشاركة مقعدها المخصص في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي وممثلة عن القارة الأفريقية وهو ما سيتيح لها المشاركة في جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي سيتم عقدها خلال هذا العام على مستوى القمة ومستوى وزراء المالية.
وأضاف الوزير أن مصر من ضمن الدول الأفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، حيث تستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8 % من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة عام 2019/2018، لافتًا إلى أن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو عن ذات الفترة تتراوح بين 5.6% و5.7% من الناتج المحلى الإجمالي وهي معدلات تجاوزها مؤشر النمو، موضحًا أن مصر من قلائل الدول الأفريقية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار د. معيط إلى أن توجه الدولة فى جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري فى المضي قدما نحو الأمام دائما.
وأضاف أن التحدي أمام مصر خلال الفترة القادمة يكمن فى السير على منهاج الدول المتقدمة كسنغافورة وماليزيا وكوريا وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الصناعي والزراعي، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى أن وزراء مالية مجموعة العشرين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا مشتركا خلال شهر أبريل المقبل على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى العاصمة واشنطن ويتبعها اجتماع وزارى آخر للمجموعة فى يونيو 2019 فى اليابان، وذلك فى إطار التحضير للقمة الرئاسية بأوساكا.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساندة مصر والاتحاد الأفريقى لأجندة اجتماعات مجموعة العشرين لهذا العام والدعم الكامل للرئاسة اليابانية فى إدارتها للمناقشات من أجل الوصول إلى توصيات فعالة ومرضية لجميع الدول.
ولفت إلى أهمية جميع الموضوعات التي تم طرحها للمناقشة خلال اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تعد محل اهتمام من جميع دول العالم بما فيها الدول الأفريقية عامة ومصر خاصة.
وأوضح أن التغييرات الديموجرافية التى تشهدها ليس فقط الدول المتقدمة ولكن أيضا الدول النامية تخلق تحديات اقتصادية ومالية جديدة يتوجب على متخذى القرار مواجهتها بسياسات مبتكرة وفعالة.
ودعا إلى أهمية مناقشة سبل تمويل نظم التغطية الصحية الشاملة في العالم كموضوح ملح فى الفترة الحالية.. لافتا إلى جهود الحكومة المصرية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل والمتوقع أن يتم بدء تطبيقه فى منتصف هذا العام.
كما دعا وزراء مالية مجموعة العشرين لضرورة تركيز الجهود على رفع معدلات النمو العالمية، لافتا إلى أن مصر تتبنى حاليا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية المهمة لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام،
بالإضافة إلى وضع استراتيجية شاملة للعمل على خفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي تساعد على زيادة الاستثمارات العامة فى تنمية رأس المال البشرى وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وتناول نائب رئيس الوزراء اليابانى ووزير المالية السيد تارو آسو، في كلمته أهداف اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة اليابان مع عرض مختصر لأجندة الاجتماعات خلال العام المقبل.
وأكد احترام اليابان للقيم الأساسية لمجموعة العشرين والتزامها الكامل بالاستمرار على العمل على ما تم إنجازه خلال العام الماضى خلال رئاسة دولة الأرجنتين للمجموعة مع التركيز هذا العام على ثلاثة محاور أساسية تتلخص فى أولا مناقشة مخاطر الاقتصاد العالمى والاختلالات التى تواجهها جميع دول العالم مع التركيز على التحدى الخاص بزيادة متوسط العمر مع انخفاض معدلات الخصوبة وما يفرضه ذلك من ضغوط مالية واجتماعية واقتصادية على هذه الدول.
وأوضح تارو، أن المحور الثانى يتلخص فى كيفية تحقيق معدلات نمو عالمية مستدامة من خلال مناقشة زيادة معدلات الاستثمارات فى البنية التحتية مع التركيز على جودة وكفاءة هذه الاستثمارات، وكذلك سبل التمويل المختلفة لنظم التأمين الصحية في العالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة كيفية صياغة استراتيجيات لخفض معدلات الدين العالمية إلى معدلات مستدامة ومستقرة.
وفيما يخص المحور الثالث، أوضح تارو أنه يركز على كيفية الاستجابة للتحديات الهيكلية المستجدة فى ضوء التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.
ودعا إلى ضرورة تكاتف ممثلى دول مجموعة العشرين للوصول إلى توصيات واضحة وفعالة لعرضها على رؤساء الدول فى القمة القادمة المقرر انعقادها نهاية يونيو 2019 فى مدينة أوساكا باليابان.
وفي تصريحات صحفية تعليقا على مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أصبحت تتمتع حاليا بمشاركات كثيرة وفعالة وحضور قوي في عدد من المحافل الدولية ويأتي على رأسها مشاركة مصر في اجتماع مجموعة العشرين باعتبار تلك المجموعة تضم أقوى اقتصادات دول العالم.
ولفت إلى أن ما يميز مصر في تلك المشاركة مقعدها المخصص في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي وممثلة عن القارة الأفريقية وهو ما سيتيح لها المشاركة في جميع اجتماعات مجموعة العشرين التي سيتم عقدها خلال هذا العام على مستوى القمة ومستوى وزراء المالية.
وأضاف الوزير أن مصر من ضمن الدول الأفريقية ودول إقليم الشرق الأوسط التي تحقق معدلات النمو المستهدفة بالموازنة، حيث تستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8 % من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة عام 2019/2018، لافتًا إلى أن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو عن ذات الفترة تتراوح بين 5.6% و5.7% من الناتج المحلى الإجمالي وهي معدلات تجاوزها مؤشر النمو، موضحًا أن مصر من قلائل الدول الأفريقية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار د. معيط إلى أن توجه الدولة فى جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري فى المضي قدما نحو الأمام دائما.
وأضاف أن التحدي أمام مصر خلال الفترة القادمة يكمن فى السير على منهاج الدول المتقدمة كسنغافورة وماليزيا وكوريا وتحقيق مزيد من التقدم والتطور الصناعي والزراعي، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة.
يشار إلى أن وزراء مالية مجموعة العشرين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا مشتركا خلال شهر أبريل المقبل على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى العاصمة واشنطن ويتبعها اجتماع وزارى آخر للمجموعة فى يونيو 2019 فى اليابان، وذلك فى إطار التحضير للقمة الرئاسية بأوساكا.
