أعلن محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة الخطة والموازنة الإيرانية، الجمعة، أن الحكومة الإيرانية تواجه صعوبات شديدة ومتزايدة في تصدير النفط، وأن الفارق كبير جدا بين ما كان متوقعًا عند وضع الميزانية العامة للدولة، وما هو حادث فعلا على أرض الواقع، وهو ما يسفر عن أزمة حقيقية.
وفي ثنايا كلامه، أشار نوبخت إلى أن هذه المشكلات المتصلة بصادرات النفط هي ضمن المشكلات التي نجمت عن العقوبات الأميركية، وأن الموازنة العامة لإيران هذا العام تم وضعها على أساس تصدير مليونين و410 آلاف برميل في اليوم، لكن ما يتم الآن أقل بكثير من هذا الرقم، ويكاد يكون نصفه، وهو ما يعني تفاقم عجز الموازنة العامة.
وأضاف، وفقا لـ"العربية نت"، أن من ضمن المشكلات التي تواجه عمليات تصدير النفط الإيراني ، الجوانب الأخرى للعقوبات الأميركية على الطيران والشحن البحري والتأمين على ناقلات النفط. ويقول نوبخت: "لكي نستطيع تصدير النفط لا مفر أمامنا من استخدام ناقلات الشحن، وهو محظور أيضًا، وإذا ما حصلنا على سفن من القطاع الخاص مثلا، فعلينا تأمينها وهو للأسف محظور كذلك".
وفي السياق، تطرق نوبخت إلى عمليات تحويل العملات الأجنبية إلى الداخل الإيراني، ومدى إمكانية ذلك، مطالبًا القطاع الخاص بمساعدة الحكومة لكي تستطيع البلاد تجاوز هذه الأزمة الصعبة، التي "لم يسبق لها مثيل في تاريخ إيران"، حسب قوله، مشيرًا إلى ضرورة جلب جزء من العملات الأجنبية من الخارج لتوفير الحاجات الأساسية، بالإضافة إلى ضخ بعض من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الإيراني.
لكن اللافت في كلام نوبخت أنه استبعد عامل سوء الإدارة من عوامل الأزمة الحالية، وأحال الأزمة برمتها إلى ما سماه "وقاحة وقسوة العدو"، مشيرًا إلى سلوك ترمب وأضراره على الاقتصاد الإيراني.
وتوجه إيران أيضا شح موارد العملات الأجنبية في الميزانية العامة، وهو ما يفاقم من التضخم وارتفاع الأسعار، ما يعني تزايد الاحتجاجات والإضرابات، خاصة أن واضعي الميزانية الإيرانية أقاموا حساباتهم على مستويات تصدير ضعف ما يحدث فعليًا.
