تتجه أنظار العالم إلى خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث البيئي، ولذلك تعتبر الطاقة الشمسية المصدر المثالي في مصر لهذا الاتجاه، وفي الفترة الأخيرة وخاصة عام 2018 تعددت محطات الطاقة الشمسية، والتي تتيح إقامة محطة شمسية فوق سطح منزل أو ببلكونه أو أرض فضاء والتي تستخدم في التقليل من فواتير الكهرباء، وكذلك لري الأراضي، وهذه الطاقة يمكن تخزينها لفترات طويلة، ولا بديل عنها فى المستقبل خاصة أن مصادر البترول ومشتقاته أوشكت على النضوب.
وفي وقت سابق تحدث وزير الكهرباء د. محمد شاكر، عن أن الوزارة لديها
خطة استراتيجية تستهدف وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج
الطاقة في مصر حتى عام 2022، كما أن الحكومة سمحت للمواطنين بالاستثمار في الطاقة
الشمسية «حتى على أسطح المنازل» لاستخدامها فى استهلاكهم المنزلي، خاصة أنها تدر عليهم ربحا كبيرا، أي أن الطاقة الشمسية بالنسبة للمواطنين
تمثل توفير في فاتورة الكهرباء إلى جانب الاستفادة بالباقي ماديا.
وتقدم بعض الهيئات والمرافق أيضا الخصومات والحوافز الضريبية الأخرى التي يمكن أن تزيد من خفض تكاليف النظام الشمسي في عروض الأسعار من التركيبات الشمسية، والأسعار العالمية تختلف من حيث سياسات الدول الجمركية والبيعية وما إذا كانت الدولة من الدول المصنعة أم دولة تعتمد على الاستيراد، والمصادر الأخرى والصناعات البديلة للطاقة.
وفي هذا السياق قال هيثم ياور، خبير طاقة شمسية، وصاحب شركة لإنتاج الطاقة الشمسية: سوق الطاقة الشمسية بالمنازل والعمارات يعانى بشدة من الإجراءات الروتينية التى تقف أمام المواطن في إنشاء مثل تلك المحطات، ومحطات الطاقة الشمسية ثلاثة أنواع اثنان منها يمكن الاستثمار بهما وهما «الاون جريد» و« الأوف جريد» والأول يعتمد فى إنشائه على شبكات الدولة والتى تستخدم كـ«حصالة» للفائض الناتج من الطاقة المنتجة والنوع الآخر هو الذى يستخدم فى انظمة الرى الخاصة بالأراضى الزراعية، واالثاني نظرا لتكلفته المرتفعة فهو غير مجد اقتصاديا ولا يوجد إقبال عليه، والإقبال على إنشاء محطات الطاقة الشمسية ازداد فى الآونة الأخيرة خاصة فى الأراضى الزراعية والتى تأثرت بالقرارات الأخيرة برفع الدعم عن الوقود مما اضطر أصحاب هذه الأراضى إلى استبدال انظمة الرى الخاصة بهم التى كانت تعتمد على الوقود إلى انظمة رى تعتمد على الطاقة الشمسية، كما يجب تشجيع الشباب على عمل مثل هذه المشروعات للقضاء على البطالة التي تعاني منها مصر.
وتابع أن إنشاء محطات الطاقة الشمسية هو مشروع اقتصادي ومربح للفرد والدولة بجانب انه يساعد فى حل مشاكل الطاقة الكهربائية، ولكن الجميع ينظر للتكلفة العالية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية دون النظر للفوائد الكثيرة التى ستعود من هذه المحطات، حيث أنها ترفع أعباء مالية كثيرة عن كاهل المواطنين وتوفر أموال طائلة للمواطن والدولة بعد سنتين من الإنشاء.
واستطرد ياور: "في الفترة الأخيرة ألغت الحكومة قرار شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة صغار المستثمرين من المواطنين الذين بحوزتهم محطة طاقة الشمسية.
ويضيف خبير الطاقة الشمسية، وائل النشار، أن فكرة إنشاء محطات الطاقة الشمسية بدأت منذ عام 2014 ولكن سوق الإنشاءات كان متوقف في ذلك الوقت، أما الآن فشهد سوق محطات الطاقة الشمسية رواجا كبيرا وتيسيرا لكثير من العقبات من جانب الحكومة، وهذه المحطات تعتمد على ضوء الشمس وليس الاشعة، ويتم استغلال هذا الضوء فى الصيف لمدة 8 ساعات وفى الشتاء لمدة 6 ساعات ومن خلالها يتم تخزين الطاقة حتى يتم استغلالها ليلا.
وتابع أن أسعار بطاريات المحطات الشمسية مرتفعة جدا وتصل تكلفة البطارية الواحدة إلى 3 آلاف جنيه، وكل كيلو وات يحتاج لبطارية منفصلة والعمر الافتراضى لهذه البطاريات لا يتعدى الـ7 سنوات، مؤكدا انه نظام جيد لتخفيف العبء على الحكومة والمواطن.
