نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.
وأوضحت المحافظة أنه يتم الآن وضع نظام مُحكّم يضمن حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ويسهل من عملية متابعة بيع البطاقات، وكذلك عملية استيراد البضائع، وذلك بهدف ضمان حقوق أصحاب البطاقات أثناء بيعها.
وفي النهاية ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على أوضاع الاستثمار.
