حشيشة حجرية تثير الجدل حول الأقماح المستوردة وثائق تكشف محاولات ضم «الأمبروزيا» لقوائم الاستيراد.. ومجلس الوزراء يحظر دخولها ويشترط المواصفات القياسية الحجر الزراعي: الإجراءات الوقائية لا تجدى فى مكافحة الحشائش الضارة
خبراء: قاتلة للإنسان والحيوان وغير مسموح دخولها نهائيًا
تثير الأقماح المستوردة جدلًا دائمًا حتى أصبحت إحدى القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام مع كل شحنة قمح تدخل مصر، فمرة نوع القمح المستورد ومدى سلامته، ومرة أخرى وجود «الأمبروزيا»، وهى حشائش ضارة توجد في شحنات القمح، وقد أثير الجدل حولها مؤخرًا، حيث يحاول البعض تحديد نسبتها، فيما يرى آخرون منعها نهائيًا وعدم السماح بوجودها.
وتعد مصر من أكبر دول العالم فى استيراد القمح حيث يبلغ حجم استيرادها ١٠.٨ مليون طن سنويًا، وبدلًا من استغلال الظروف لصالح الجانب المصرى فى تحديد بورصة الأسعار واستيراد أفضل الأقماح عالميًا، يرى خبراء أنه يتم استيراد الأنواع الأقل جودة وكُلفة ما يعرض حياة المواطنين للأخطار فضلًا عن نقل وتوطين حشائش تضر باقتصادات الزراعة المصرية رغم حظر وتجريم القوانين لذلك. حصلت «البوابة» على حافظة مستندات تكشف محاولات تقنين دخول القمح المحمل بحشائش ضارة وسامة تضر بالإنسان والحيوان وضرب الاقتصاد المصرى فى مقتل، الأمر الذى حذا بالخبراء للتأكيد على ضرورة الالتزام بتوصيات الجهات المختصة لدرء المخاطر التى قد تنجم جرّاء الاستيراد بشكل عشوائى لصالح مافيا استيراد الأقماح.
بداية القصة مع شكوى حصلت «البوابة» على نسخة ضوئية منها، وتحقق بها الجهات الرقابية، وتحديدًا النيابة الإدارية برقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧، حيث تقدمت هايدى ناجد محمود حسين- مهندسة زراعية بالحجر الزراعي- كشفت فيها عن محاولات بعض المسئولين بالحجر الزراعى على تمرير حشيشة «الأمبروزيا» السامة ما يصب لصالح مافيا رجال الأعمال التى تستورد الشحنات، وتقوم بتسليمها للهيئة العامة للسلع التموينية.
ووفقًا للشكوى، أنه فى ٣ أكتوبر ٢٠١٦ قام المهندس مجدى عبدالعزيز العيسوى، مدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، بعقد اجتماع مع ممثلى الجهات الرقابية، وجاء بمحضر الاجتماع النص على أن نسبة بذرة الأمبروزيا فى رسائل القمح يكون من ضمن إجمالى بذور (٢٥ بذرة/كجم) من حشائش «الأمبروزيا والزمير- العليق-المهمة»، فى حين أن قرار مجلس الوزراء رقم «٢٩٩٢» بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٦ كان ينص على أن نسبة الأمبروزيا منفرده من «٩-١٠» بذرة/كجم.
ورصدت الشكوى مخالفة قام بها «العيسوى» بسماحة لمهندس حجر زراعى فحص وشحن وتبخير رسالتي قمح دون العضو الثانى فى اللجنة المفترض أن تشرف على الرسالتين وذلك مخالف للائحة السفر، حيث ينبغى أن تكون لجنة الفحص فى بلد المنشأ مكونة من مهندسين زراعيين ـ لكل رسالة وليس مهندسا واحد لرسالتين وذلك خلال الفترة ما بين ٩/١٢/٢٠١٦ و١٥/١٢/٢٠١٦ (فترة الرسالة الأولى) والفترة من ١٥/١٢/٢٠١٦ إلى ٢٦/١٢/٢٠١٦ فترة الرسالة الثانية، ورغم كل هذه المخالفات قام بالتوقيع على كل الرسائل فى ميناء الوصول بالإسكندرية، وذيل توقيع الرسائل بـ «لا مانع فى السير فى الإجراءات الحجرية» واعتماد توقيع المهندس الواحد لكل من الرسالتين «وختمًا بشعار الجمهورية.
الأكثر من ذلك ما جاء بحسب الشكوى قيد التحقيقات، أنه فى ٢٦ مارس ٢٠١٦، طالب مدير المكتب الفنى سابقًا للإدارة المركزية للحجر الزراعى أثناء توليه هذا المنصب بتحرير شهادات زراعية لفحص صخور الفوسفات التى لم يتم فحصها من قبل الحجر الزراعى بالإضافة إلى عدم تحصيل الرسوم المستحقة التى تبلغ ٢٧ ألفًا و٤٠٠ جنيه لصالح الدولة ما يعد إهدارًا للمال العام، كما أن الشهادات الزراعية تصور وتصدر من الموانئ التابعة للإدارات العامة مثل «الإسكندرية-السويس-بورسعيد-القاهرة-مطار القاهرة».
فرض الأمبروزيا
جدير بالذكر أنه وفقًا للاجتماع المكون من أكثر من ٦ جهات ما بين قطاع الخدمات الزراعية ونائب لرئيس الهيئة العامة للسلع التموينية وعضو للرقابة الإدارية والإدارة المركزية للواردات الزراعية وعضو عن المركز الإقليمى للأعلاف ومدير المكتب الفنى للإدارة المركزية للحجر الزراعى والذى كان يهدف إلى وضع آلية عمل تفتيش الشركات والمراجعة الدولية لمراجعة وفحص شحنات «القمح وفول الصويا والذرة الصفراء» فى بلد المنشأ، وكذلك العمل على وضع آلية تعامل اللجان الرقمية مع الشحنات عند ورودها إلى موانئ البلاد فى مصر، وقد تم الاتفاق على النقاط التالية، تفعيل عمل المعامل المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالموانئ الرئيسية فى مصر «الإسكندرية-بورسعيد-دمياط-العين السخنة-سفاجا».
فضلًا عن قيام الحجر الزراعى بإعداد قائمة للآفات الحجرية الخاصة بالقمح وفول الصويا والذرة الصفراء، وإمدادها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى يتسنى للهيئة تقديمها لشركة المراجعة الدولية عند التعاقد معها حتى تقوم شركة المراجعة الدولية بالعمل على أساس هذه القائمة الحجرية (آفات حشرية- آفات مرضية-بذور حشائش).
وجرى الاتفاق على ضم بذور الأمبروزيا ضمن البذور الحجرية «الصامة- الزمير-العليق» بإجمالى ٢٥ بذرة/كجم.
على أن تتخذ إجراءات حجرية بالنقل والتداول من الميناء إلى مصانع الشركات خارج الدائرة الجمركية بالاشتراطات والاحتياطات اللازمة التى تكفل ضمان عدم تسرب أية بذور حجرية خلال عملية النقل من الميناء إلى المصنع تحت إشراف الحجر الزراعى. والأكثر أهمية، أنه تم رفض الاقتراح من مديرى العموم بالإجماع، وتم تذييل المحضر بـ٧ توقيعات من أصل ٨ مديرين ورفض مدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية للحجر الزراعى وهو المهندس مجدى العيسوى ليصر على موقفه ويرفض التوقيع.
«خليل»: القرارات التفاف لصالح مافيا القمح.. و«العطار»: نعالج الشحنات محدودة الإصابة بـ«الغربلة والتبخير»
أكد الدكتور سعيد خليل أستاذ البحوث الزراعية، أن قوانين الحجر الزراعى تمنع منعًا باتًا استيراد القمح به حشيشة «الأمبروزيا» فى أى منتج زراعى على الإطلاق إذا كان قمح أو فول صويا أو ذرة، لأنها من أخطر أنواع الحشائش على الإطلاق، وبها مركبات سامة «Carcinogenic compounds» قاتلة للإنسان والحيوان، ويكفى إنبات بذرة واحدة لقتل حيوان وزنه 500 كجم. وأضاف: «لا يسمح إطلاقًا بأى حال من الأحوال بدخول شحنات بها أى نسبة من حشائش الأمبروزيا وكثير جدًا جدًا من بلدان العالم تمنع، وتحظر دخول مثل هذه الحشائش السامة». ومصر لا توجد بها هذه الحشيشة ومن المفروض أن تكون جميع الشحنات خالية تمامًا لمثل هذه الأنواع طبقًا للمادة 1 من القرار3007 لسنة 2001الخاص بقوانين الحجر الزراعى المصرى.
فأية قرارات يتم اتخاذها من وزير زراعة أو القائمين على الحجر الزراعى فلا بد أن تتم مراعاة القرارات الوزارية السابقة وقانون الحجر الزراعى رقم ٢٠٠١ والاتفاقيات الدولية التى تمنع منعًا باتًا دخول أى منتج يحتوى على حشائش أو أمراض غير موجودة فى الدولة المصرية. وتابع «سعيد»: وبشأن الإجراءات الحجرية الخاصة ما هو إلا تسويف للقوانين وتظليل للرأى العام وإذا سمح بدخولها فمن الممكن أن يتم توطينها فى مصر، ومن الصعب خروجها بدليل ألمانيا التى أطلقت مشروعًا للتخلص من الأمبروزيا لسنوات طويلة، ولم تنجح فى ذلك. وأردف «خليل» كل الالتفاف على مثل هذه القرارات يصب لصالح مافيا رجال الأعمال التى تستولى على استيراد القوت الأساسى من الأمن الغذائى المصرى خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية العامة مثل القمح وفول الصويا والذرة.
دراسة تحذر من مخاطر الحشيشة السامة
تتواجد فى بذور القمح والذرة.. ولها قدرة على التوطين
أجرى المعمل المركزى لبحوث الحشائش دراسة لقياس المخاطر المصاحبة لبذور الحشائش ودرجة تلوث الحبوب المستوردة بها، على نحو ألف ٣٣٤ عينة من شحنات الحبوب المستوردة فى الفترة مارس ٢٠٠٩ وإلى ٢٠١٠ لتتبع درجة تلوثها ببذور الحشائش المختلطة بها وكذلك تقدير مخاطر ٤ أنواع من بذور الحشائش الموجودة بها مثل الزمير والصامة والعليق المسجلة محليًا والأمبروزيا بنوعيها كحشيشة أجنبية غير موجودة فى مصر، وخلصت النتائج إلى أن نحو ٩١.١٪ من العينات المأخوذة من الشحنات بها نسب مرتفعة من البذور حيث رفضت بعض الشحنات أو رفضت لإعادة غربلتها، بينما يشير تحليل مخاطر إلى بذور الأمبروزيا أنها وجدت فى بذور القمح والذرة والسرجم وحازت درجة عالية من المخاطر كحشيشة حجرية ويجب أن يمنع دخولها مصر ويجب وقف دخولها، وذلك، حيث أنها قادرة على الإنبات وإنتاج بذور تحت الظروف المصرية نالت درجة «٦» ما يشير إلى احتمال دخولها بشكل كبير كما حازت «٧» درجات فى قدرتها على التوطين ما يشير إلى خطورتها العالية، كما حازت درجات فى التأثير الاقتصادى الضار ما يعطيها فرصة عالية لإحداث خسائر كبيرة.
كما خلصت بنود التوصية لضرورة خلو المواد النباتية المستوردة من بذور الأمبروزيا عن طريق غربلتها تمامًا قبل دخولها الأراضى المصرية، بينما الأنواع الثلاثة الأخرى والمسجلة محليًا، مثل «الزمير والصامة والعليق» يجب أن تحتوى الحبوب المستوردة على أقل من الحد المسموح به أى أقل من ٢٥ بذرة لكل كيلوجرام».
جزاء سنمار
يبدو أن الوقوف ضد التيار ليس سهلًا، حيث كشفت عن تفاصيل عملية النقل التعسفى جاء عقب شكوى القضية طفت على السطح عقب صدور حكمًا قضائيًا صادر بتاريخ 22 يناير 2018 لدعوى تحت رقم 34 لسنة 2016 مقدمة من هايدى ناجد حاصلة على بكالوريوس زراعة، وتعمل فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى وتشغل الدرجة الثالثة تحت رقم 31 لسنة 2016 ثم تم تحويل الندب إلى نقل بقرار تابع تحت رقم 33 لنفس العام.
ما يدور فى الكواليس أوضحته «هايدى ناجد» لـ«البوابة»، حيث إن القرار بالنقل جاء على خلفية كشفها محاولات بعض المسئولين بالادارة المركزية للحجر الزراعى على دخول شحنات قمح تحمل بذور وحشائش محظور دخولها، ولكن يسعى القائمون على الإدارة تقنين أوضاع دخول مثل هذه البذور فى إطار تشريعى وبشكل قانوني.
على الفور قدمت الطعن رقم 34 لسنة 2016 ضد القرار الجائر، بحسب ما ذكرته لـ «البوابة»، ومن واقع المستندات طرفنا، وهى نسخة ضوئية من القضية، أن المدعية قدمت طعنًا وحافظة مستندات بتاريخ 18 ديسمبر 2017 ضد قرار النقل رقم 34 لسنة 2016، علاوة عن إصدار القرار دون الرجوع لشئون العاملين، وأنه يحمل نوعًا من التعسف فى استخدام السلطة، كما ألا يجوز نقل العمل بقرارمن السلطة المختصة بالتعيين لدرجة أقل؛ ليصدر قرار المحكمة بإلغاء قرار النقل المطعو ضده وبطلان النقل وأحقية المدعية فى تعويض 5 آلاف جنيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، لكن لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن بذور الأمبروزيا هى بذور حجرية «لو القمح تم استيراده مصحوبًا ببذور أمبروزيا تتم غربلة القمح وإعدام المخلفات تحت إشراف الحجر الزراعى، وتحليل عينة القمح والتأكد من سلامتها، ولو فيها بذور بحدود محددة يتم السماح بدخولها بعد الغربلة، وكل ذلك يتم تحت إشراف الحجر الزراعى من البداية للنهاية.
وأضاف العطار، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن عمليات الغربلة تنجح تمامًا فى القضاء على الأمبروزيا وأى شوائب أو حشائش أخرى مصحوبة لحبوب القمح. لكن لو القمح سليم تمامًا وخالٍ من أى شوائب أو ممنوعات يتم الإفراج عنه مباشرة من الميناء، ويتم توزيعه على المطاحن والصوامع لأنه جاء دون أى شوائب.
وبسؤاله عن ضرورة موافقة مهندسين مختصين فى الحجر الزراعى وليس مسئولًا واحدًا فقط، أكد العطار أن القمح المستورد يخضع لرقابة ٣ جهات، كما ذكرنا سلفًا «الصادرات والواردات والحجر الزراعى ووزارة الصحة»، والحديث عن وجود جهة واحدة تفحص الشحنات هو كلام غير مسئول وغير صحيح، فدور المهندس الزراعى هو الفحص فيما يخص بالحجر الزراعى، وفى حال وجد مخالفة تمنع دخولها يطلب سحب عينة وإرسالها للمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة، وبالتالى لا توجد شحنات تدخل بالمخالفة للإجراءات، ولو حصل اختلاف فى الآراء حول دخول الشحنة من عدمه يتم تشكيل لجنة أخرى من مهندسين واستشاريين فى الحجر الزراعى وهيئة استشارية من جهة أعلى لفحص الشحنة والبت فى الإفراج عنها من عدمه.
وأوضح رئيس الحجر الزراعى أن الحديث عن المواصفات الخاصة بـ»الكوديكس» وهى اتفاقات خاصة بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، وهو خلط فى الأمور، فالحجر الزراعى دوره ما يتضمن بأمن وسلامة الزراعة والأراضى والنباتات، بحيث لا نسمح بدخول قمح يضر بالقمح المحلى، ولا علاقة لنا بتبعات هذا القمح على صحة الإنسان فهو دور هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة، وحتى لو كان الاتحاد الأوروبى يضع مواصفة تسمح بدخول الأمبروزيا فمصر لا تسمح.
وتابع: «قرار رئيس الوزراء لم يسمح بدخول محاصيل تخالف قوانين الحجر الزراعى، ولكن الخلاف على إشراك الصادرات والواردات فى فحص المحاصيل والأقماح، وهى غير منوطة بذلك، فدور الحجر الزراعى هو المحافظة على الثروة الزراعية، وفى حال حدوث أى مشكلة نرجع للحجر الزراعى وليس لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات».
وشدد العطار على أن الحجر الزراعى المصرى لا يسمح تمامًا بدخول الأمبروزيا، وبالتالى فى حالة الاشتباه فى أى شحنات نلجأ إلى التعامل معها وفقًا لقوانين الحجر الزراعى بالغربلة أو التبخير وإعدام المخلفات تحت إشراف مسؤولى الحجر الزراعى، فالأمبروزيا خطر على الثروة الزراعية ونحن لا نسمح بدخولها، ولكل دولة الحق فى اتخاذ الإجراءات والتدابير فى دخولها من عدم دخولها».
واختتم: «الصحة النباتية يصدر عنها اتفاقيات دولية ولا تحكمها مواصفات خاصة بدولة أو إقليم بعينه، ومن هنا هناك ٤١ معيارًا دوليًا، تندرج تحت اتفاقية وقاية النباتات، وهذا ما يحكم عمل الحجر الزراعى وأن يأخذ كل الإجراءات التى تحمى دولته، ولا يوجد شىء ثابت أو إجبار على دولة لإدخال نباتات بعينها ولك كامل الحق فى اتخاذ قرارات تتسق مع الحجر الزراعى المصري.
