تكررت ظواهر الفوضى الأخلاقية، في المجتمع المصري، وتم ضبط العديد من شبكات الدعارة وتبادل الزوجات عبر فيسبوك، خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس وجود حالة أخلاقية غريبة على الشعب المصري، الذي الذي تميز على مدار تاريخه بالالتزام بالقيم والعادات الأخلاقية والدينية.
"البوابة نيوز" ترصد أبرز القضايا الأخيرة التي تم ضبطها في عدد من مناطق الجمهورية.
شبكة لتبادل الزوجات عبر "فيسبوك" بحلوان.
قررت نيابة حلوان حبس عامل وزوجته ٤ أيام بتهمة إنشاء شبكة لتبادل الزوجات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم "محمد.ع.ق" أنشأ صفحة عبر "الفيسبوك" لتبادل الزوجات وقام بإرسال صور عارية لزوجته لراغبي المتعة، وعلى الفور تم رصد تلك الصفحة وتم تحديد موقعها وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الزوج وزوجته "عفاف.م.ق" وتم التحفظ على عدد من الملابس الداخلية وتبين أن المتهمين تربطهما علاقة قرابة بخلاف الزواج وتم تحرير محضر بهذه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وقبل هذه الواقعة بفترة قريبة وردت إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية معلومات تفيد بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تنشر صورًا إباحية وتدعو لتبادل الزوجات.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن مؤسس الصفحة يدعى "س.ا" 38 سنة عامل موبيليا مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم داخل منزله بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأن الصور التى ينشرها هى لزوجته، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه مؤكدا أن زوجته لم تكن على علم بالشبكة، واستمعت النيابة إلى أقوال الزوجة التى أكدت أنها لم تكن تعلم أنه يقوم بتصويرها ويشارك الصور بصفحات الفيس بوك.
شبكة لتبادل الزوجات في شبرا الخيمة
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شبكة لتبادل الزوجات في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
حيث كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الآداب تفيد بقيام "سيد. م" 32 سنة وزوجته "سماح س" بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يستقطبان فيها راغبي المتعة المحرمة لإقامة حفلات جنس جماعي ويشترط فيها أن يتبادل كل منهم زوجته، كذلك إرسال صور لها وقسيمة الزواج للتأكد من الجدية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبط المتهم وزوجته وتم تحرير المحضر اللازم.
لم يتوقف الأمر على جرائم تبادل الزوجات، فقد تم الإيقاع بعدة شبكات منتشرة لممارسة الدعارة على النحو التالى:
كوافير و5 فتيات كونوا شبكة دعارة بالجيزة.
وأصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة قرار بحبس صاحب محل "كوافير" و5 فتيات 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بتكوين شبكة دعارة وممارسة الرذيلة مقابل الحصول على مبالغ مالية، في الوقت ذاته طالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين، وتوصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة إلى تورط صاحب محل كوافير في تكوين شبكة دعارة متخذًا من محل الكوافير ستارا لنشاطه، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم و5 فتيات يتولى المتهم توفير راغبي ممارسة الرذيلة معهن مقابل الحصول على مبالغ مالية.
شبكة دعارة تتزعمها "سيدة" بأسيوط
أسفرت حملة مكبرة لضباط مباحث الآداب بمديرية أمن اسيوط من ضبط شبكة لتسهيل وممارسة أعمال الدعارة مكونة من 4 سيدات تتزعمهن سيدة تدعى " رشا م. أ " 36 سنة لا تعمل "مسجلة فى قضايا آداب" داخل شقة سكنية بمنطقة السادات بمدينة أسيوط ومعها "ر ط. ش " 34 سنة ربة منزل مقيمة شطب بمركز أسيوط و" ن.أ. س" 31 سنة ربة منزل مقيمة طما سوهاج و"س. م. ع" 35 سنة ربة منزل مقيمة قرية المطيعة بمركز أسيوط، وبحوزتهم مبالغ مالية ومنشطات وأدوية جنسية وتم تحرير المحضر اللازم للمتهمات لممارستهن أعمال الدعارة وللمتهمة الأولى لتسهيل أعمال الدعارة وإدارة شقتها السكنية فى أعمال منافية للآداب واستقطاب الساقطات.
4 سيدات يمارسن الدعارة في شقة ببورسعيد
وألقت مباحث الآداب بمديرية أمن بورسعيد القبض على 4 سيدات يمارسن الرذيلة داخل وحدة سكنية بمنطقة الحراسات في نطاق حي الضواحي.
حيث كانت التحريات قد توصلت إلى وجود وحدة سكنية بالمنطقة يتم إستخدامها في الأعمال المنافية للآداب وتديرها "ن.غ" ٣٢ عاما ربة منزل، وتقوم بتقديم نفسها وسيدات أخريات للرجال مقابل مبلغ مادي يصل إلى ٣٠٠ جنيه في الليلة، وبمداهمة الشقة تم ضبط السيدة وكل من "ن.ا"، ٢٩ عاما "ش.ع" ٤٠ عاما و"ا.ع" ٢٨ عاما وجميعهن ربات منازل و"م.م"، ٣٥ عاما يعمل حرفي، وتحرر المحضر الخاص بالواقعة وبعرضهن على النيابة اعترفن بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة هذه الجرائم
من جانبه قال المستشار أسامة التمساح المحامى بالإستئناف العالى إن القانون قد نص على أن كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.
ونص القانون أيضا على أن كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون في إدارته بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
كما أن القانون يعتبر كل مكان يستعمل للدعارة أو الفجور ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا محلا للدعارة.
