تشهد أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها، والتي ترتبط ارتباط وثيق بأسعار مواد البناء، حيث أن هذا الارتفاع قد يهدد سوق العقار مستقبلًا، ويؤدي إلى تراجع نسب الشراء والإقبال على شراء الوحدات السكانية من قبل المواطنين.
وبالرغم من تراجع أسعار الحديد المصري وانخفاضها خلال السنوات الماضية، حيث تراوحت قيمة الانخفاض ما بين 330 جنيهًا إلى ما يزيد عن 500 جنيه للطن، فقامت بعض شركات الحديد "الاستثمارى" التى تعتمد على استيراد خام "البيليت"، والقيام بعملية الدرافلة بتحويله إلى حديد تسليح، بخفض أسعارها بإجمالى 300 جنيها هذا الأسبوع، كما أنه من المتوقع أن يحدث مزيد من الخفض خلال الأيام المقبلة.
كما شهدت أسعار الأسمنت بالشركات تراجعا بالسوق، حيث تتراوح أسعار الأسمنت التجارى ما بين 830 – 860 جنيها للطن فى المتوسط، وهو أقل من سعر البيع المعلن بالشركات الذى يزيد عن مستوى 900 جنيها للطن إلى 920 جنيها للطن، ويصل سعر البيع إلى المستهلك بقيمة تتراوح ما بين 850 – 900 جنيها للطن عند أقصى سعر، وذلك بالنسبة للأسمنت الخاص بالخرسانة، أما الأسمنت الخاص بالتشطيبات يقل سعره بقيمة 100 جنيها للطن، ويصل متوسط سعر البيع التجارى 750 جنيها للطن، ويصل إلى المستهلك بسعر متوسط 800 جنيها للطن.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، إن ارتفاع أسعار العقارات جاء نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء في فترة ما، مما أدى إلى ركود حركة البيع والشراء في السوق العقاري، لافتًا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار العقارات حدثت في أمريكا في وقت من الأوقات وأدت إلى أزمة اقتصادية كبيرة جدًا، وفي مصر تواجدت العقارات أكثر من الطلب عليها من قبل المواطنين أو المستهلكين.
وأضاف العلايلي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الطلب على العقارات قدراته قليلة، لا تتناسب مع الأسعار الحالية، وبالتالي سيحدث ركود كبير في سوق العقارات، وعلى وشك دخول السوق المصري عليه، مؤكدًا أن المواطنين الذين يحتاجون للعقارات حاليًا لا يمتلكون الإمكانيات المادية اللازمة لشراء عقار، خاصةً في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها، فأصبح بناء العقارات بمثابة "بيزنس" لأصحاب المال، ولكنهم لا يريدون تحقيق الخسارة من خلال خفض الأسعار، بل يعملون على رفعها لتحقيق المكاسب.
وفيما يخص روشتة العلاج لموجة ارتفاع أسعار العقارات، أشار إلى أن الأسعار لن تنخفض بشكل كبير وإن انخفضت من المحتمل أن تعود إلى أسعارها المرتفعة مرة أخرى، حيث أن السوق عرض وطلب، وبعد خفض قيمة العملة للنصف أثر ذلك على كافة الأسعار حاليًا، معتقدًا أنه لابد من وقف المشروعات العقارية لفترة معينة، لأن أموال البناء مهدرة لا يمكن استثمارها، وبالتالي يجب التوقف ومراجعة الأمر بشكل صحيح وسليم.
فيما قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، عضو رابطة المستثمرين العقارية، إن انخفاض أسعار مواد البناء لن تؤثر على أسعار العقارات وتحقيق انخفاضًا إلى حد ما لها، حيث أن ارتفاع الأسعار جاء نظرًا لتحقيق سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء في فترة ما وارتفاع أسعار الأراضي أيضًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار المواد لن يؤثر على السعر ولكنه سيعطيه "الثبات" على السعر خلال فترة معينة.
وتابع والي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العقارات المنفذة حاليًا تكون قد تم تنفيذها بناءً على السعر العالي، وبالتالي لا يمكن بيع الوحدة السكانية أقل من تكلفتها الحقيقية، وذلك حفاظًا على السوق المستثمر لا يمكن أن يخفض السعر، موضحًا أنه شركة الاستثمار العقاري لن تخفض السعر في هذه الحالة وإن كانت أسعار مواد البناء انخفضت خلال الفترة الراهنة، ولكنه سيحافظ على ثبات السعر لمدد طويلة، وهذا سيكون المؤشر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد، أن اقتصاد البلد سيتأثر في حالة خفض سعر العقارات خلال الفترة القادمة، ولكن بالنسبة للمستهلك سيكون هذا الأمر ميزة، حيث أنه هناك ما يسمى بـ"الثروة العقارية"، فإذا قلت لن تكون لصالح الاقتصاد القومي، وخاصةً أن الدولة حاليًا لديها وحدات سكانية متاحة، لافتًا إلى أن الفترة القادمة سيشهد السوق العقاري استقرارًا كبيرًا في السعر ولن يشهد ارتفاع، وفيما يخص الوحدات السكانية التابعة للحكومة ستكون نفس الشيء ولن تشهد انخفاض، بل سيكون هناك استقرار أيضًا في المرحلة المقبلة في هذه الوحدات.
