طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزارتى التنمية المحلية والمالية، موافاتها خلال أسبوع ببيانات عن الايرادات الفعلية المتحصلة عن النظافة من 8 محافظات بشمال الدلتا ومصر الوسطى، هي (الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسوان، وقرى الجيزة)، وكيف يتم تحصيلها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، حيث قال وزير الكهرباء محمد شاكر: إن هناك شركتين فقط تخدمان 8 محافظات فى شمال الدلتا ومصر الوسطى وهى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسوان وقرى الجيزة.
وعقب "السجينى" قائلا: "مفهوم مطالبة نواب البرلمان لوزير الكهرباء بالمشاركة فى هذا ملف القمامة، على غرار ما تم من وزارة الإنتاج الحربى، وفقا لجدول أعمال الجلسة أعتبر أن هناك مكاسب من الكهرباء خرجنا بها، فالبنسبة للعدادات الكودية الوزير أكد أن العادات الكودية فى كل المحافظات ما عدا البحيرة، يتم تحصيل رسوم نظافة عليها، والأمر الثانى، بالنسبة لتحصيل رسوم النظافة وإعادة توزيعها للمحليات، أكد أن هذه المسالة منتهية وأصدر توجيهاته بأن المال يرد للجهة المختصة وهى المحليات".
واستطرد: "تبقى مسألة جدلية تحتاج من الجميع إعادة نظر مفهوم التشارك مع الكهرباء، إحنا والتممية والمحلية والبيئة، ومتفقين على أنه لا يوجد تحصيل أفضل من المنظولة الحالية فى التحصيل من الكهرباء، حق علينا أيضا أن ندرس المحافظات الثمانية التى طرحت فى هذا الاجتماع حتى نتخذ القرار النهائى، وعلى قيادات وزارة الكهرباء يساعدوا الوزير فى العرض الأمين، ولابد أن الزيادات المرتقبة توضع نسبتها على الفواتير التى تحصل، فلو مواطن تجيله فاتورة متضمنة رسوم النظافة بـ70 جنيها ولو 75 أو 80 جنيها، مش هى دى اللى هتعطل الدنيا، ولكن العدادات الكودية من أكثر المسائل التى تجعل المواطن ملتزم تماما، هيدفع هيدفع".
ووجه رئيس اللجنة، حديثه لوزارتى البيئة والتنمية المحلية، قائلا: "اشتغل شغلتك عشان تساعد المحصل المواطن يدفع، لو انت عملت الخدمة كويس المواطن هيجى من نفسه ويدفع ويتجاوب، وبالنسبة للتكلفة المطلوبة لتمويل المنظومة الجديدة للنظافة وهو 7.7 مليار جنيه، نشوف هيتوفروا ازاى، أكيد الدولة عندها فكرة هتمولها منين وازاى".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، حيث قال وزير الكهرباء محمد شاكر: إن هناك شركتين فقط تخدمان 8 محافظات فى شمال الدلتا ومصر الوسطى وهى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والوادى الجديد والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسوان وقرى الجيزة.
وعقب "السجينى" قائلا: "مفهوم مطالبة نواب البرلمان لوزير الكهرباء بالمشاركة فى هذا ملف القمامة، على غرار ما تم من وزارة الإنتاج الحربى، وفقا لجدول أعمال الجلسة أعتبر أن هناك مكاسب من الكهرباء خرجنا بها، فالبنسبة للعدادات الكودية الوزير أكد أن العادات الكودية فى كل المحافظات ما عدا البحيرة، يتم تحصيل رسوم نظافة عليها، والأمر الثانى، بالنسبة لتحصيل رسوم النظافة وإعادة توزيعها للمحليات، أكد أن هذه المسالة منتهية وأصدر توجيهاته بأن المال يرد للجهة المختصة وهى المحليات".
واستطرد: "تبقى مسألة جدلية تحتاج من الجميع إعادة نظر مفهوم التشارك مع الكهرباء، إحنا والتممية والمحلية والبيئة، ومتفقين على أنه لا يوجد تحصيل أفضل من المنظولة الحالية فى التحصيل من الكهرباء، حق علينا أيضا أن ندرس المحافظات الثمانية التى طرحت فى هذا الاجتماع حتى نتخذ القرار النهائى، وعلى قيادات وزارة الكهرباء يساعدوا الوزير فى العرض الأمين، ولابد أن الزيادات المرتقبة توضع نسبتها على الفواتير التى تحصل، فلو مواطن تجيله فاتورة متضمنة رسوم النظافة بـ70 جنيها ولو 75 أو 80 جنيها، مش هى دى اللى هتعطل الدنيا، ولكن العدادات الكودية من أكثر المسائل التى تجعل المواطن ملتزم تماما، هيدفع هيدفع".
ووجه رئيس اللجنة، حديثه لوزارتى البيئة والتنمية المحلية، قائلا: "اشتغل شغلتك عشان تساعد المحصل المواطن يدفع، لو انت عملت الخدمة كويس المواطن هيجى من نفسه ويدفع ويتجاوب، وبالنسبة للتكلفة المطلوبة لتمويل المنظومة الجديدة للنظافة وهو 7.7 مليار جنيه، نشوف هيتوفروا ازاى، أكيد الدولة عندها فكرة هتمولها منين وازاى".
