قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، إلى جلسة ٢١ فبراير المقبل.
ووصل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضي منطوقه بإضافة 80% من آخر قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، واكتظت القاعة بكبار السن من أصحاب المعاشات.
أقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه، مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
