هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، هي هيئة مخصصة لدعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي، وقد وافقت الحكومة على مشروع القانون الذي يتضمن 20 مادة، لتنسيق هذا الشأن، كما ستكون تبعية هذا المشروع للوزير المختص بالبحث العلمي، وقد فصلت المادة (3) بالقرار بين مشروع القانون واختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة، والتي من أهمها تمويل الأبحاث العلمية، تشجيعا للاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة.
وخصص مشروع القانون، الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها، وقد خٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية 10 أعضاء يجري اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمي.
في هذا السياق، يقول الدكتور مالك صابر، مبرمج وخبير تكنولوجيا المعلومات، إنه من المؤكد أن مشروع القانون الجديد سيكون له تأثير مباشر على البحث العلمي والتكنولوجي في مصر، ما أنه سيشكل فارقا كبيرا للكثير من المجالات، حيث إن استخدام التكنولوجيا يساعد في التطوير وتقليل التكاليف، كما أنه سيكون عاملا مؤثرا في الكثير من الجهات والمصالح الحكومية أيضا، حيث إنه سيكون له كبير الأثر في تيسير المأموريات وإنجاز المشروعات وما إلى ذلك إذا تم استخدامه وتطويره بالطرق المناسبة لذلك.
وأكمل "صابر"، أن الدعم التكنولوجي يجب أن يكون متفرعا إلى الكثير من الفروع أهمها الاستعانة بالخبرات من خارج مصر مثل العمل على دعم المسافرين بحثا عن العلم التكنولوجي وإلزامهم بتعليم مجموعة من الشباب من خريجي الكليات مثل كليات الهندسة والحاسبات والعلوم لتطوير قدراتهم، إلى جانب تطوير المواد العلمية بتلك الجامعات، كما يمكن أن تكون هناك دعوات لمؤتمرات علمية ودعوة الطلاب لحضورها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البحث العلمي.
ويقول المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني، إن مواد القانون الجديد هي مواد معقولة والعمل بها سيكون جيدا، وهي مواد محكمة وقد تم كتابتها ليكون تنفيذها في نطاق المعقول، حيث إن المادة الأولى منه تنص على أن أحكام هذا القانون خاصة بشأن حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، وتسرى أحكامه على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا النص من شأنه أن يشكل فارقا بالنسبة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي، كما أنه سيكون له كبير الأثر في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أبحاث الطلاب بالكليات المخولة لهذا.
وأضاف "الجندي"، أنه سيكون لهيئات التعليم العالي كامل الحرية بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة السلطة العلمية المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إنشائها وتنظيم عملها وإدارتها، وهذا سيتيح للهيئات العلمية أن تقوم بتقديم الطلبات للهيئة المختصة كما ستكون بمثابة الباب المفتوح لتقديم كل جديد.
