دشن عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى حملة جديدة بعنوان «خليها تصدي»، بهدف مقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة ومواجهة تجار السيارات، رغم التخفيضات الأخيرة التى أعلنت عنها الشركات والتى تراوحت ما بين ٢ إلى ٦٪، معبرين عن رفضهم التام لهذه التخفيضات.
وأكد بعض المشاركين فى هذه الحملة، أن هوامش ربح الوكلاء تصل إلى ٣٠٪ من ثمن السيارة الواحدة، وهذا الربح كبير جدًا مقارنة بأرباح الوكلاء فى الدول المجاورة، مطالبين الوكلاء بتقديم تخفيضات حقيقية تعبر عن «زيرو الجمارك»، والإعلان عن هوامش الربح التى يتحصلون عليها، مؤكدين أن الحملة تساند الحكومة فى ضبط الأسعار، والحد من جشع التجار.
قال المهندس أحمد عبدالمعز، مؤسس حملة «خليها تصدي - زيرو جمارك»، إن الحملة بدأت فى أول يناير الجارى على صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لمحاربة جشع التجار والوكلاء خاصة فى ظل تحقيق هوامش ربحية كبيرة، مطالبين بتخفيض أسعار السيارات مقارنة بالدول العربية المجاورة، وحدوث تخفيض واقعى بعد تطبيق «زيرو جمارك».
وأضاف عبدالمعز لـ«البوابة نيوز»، أن أهداف الحملة تتمثل فى إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري.
وأوضح مؤسس الحملة، أن الحملة تدعو إلى التوقف عن شراء السيارات حتى مارس المقبل حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة فى عملية البيع والشراء.
وطالبت الحملة، وكلاء وموزعين وتجار السيارات، بالبدء الفورى فى إعادة تسعير السيارات فى ضوء المستجدات الحالية من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وما يستتبعه من تخفيض السيارات فى غير هذا المنشأ كالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية، بالإضافة إلى مطالبة الوكلاء بالإعلان عن هوامش الربح الحقيقية.
وأكد عبدالمعز، أن الحملة لا تهدف إلى تعطيل عجلة الإنتاج أو التأثير على أى استثمارات بينما الهدف إيجاد السعر العادل لأى منتج، لافتا إلى أن هوامش ربح بعض الموزعين والوكلاء يصل إلى ٣٠٪، مؤكدًا أن عدد المشاركين فى الحملة يتراوح ما بين ١٤٠ إلى ١٥٠ ألف شخص، حيث يزداد أعداد المقاطعين يوميا بنحو ٢٠ ألفًا، على أن تستمر الحملة فى التوسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لنشر أهدافها ودعم الحكومة فى ضبط الأسعار، والقضاء على جشع التجار.
وفى السياق ذاته، قال مرتضى الشاذلي، صاحب فكرة حملة «خليها تصدي»، إن الحملة بدأت فى ٢٠١٦ بعد تحرير سعر صرف الدولار، بهدف رصد الظواهر السلبية مثل ظاهرة الأوفر برايس أو الفواتير المضروبة والسيارات التى تحتوى على عيوب، وهوامش الربح الكبيرة للوكلاء والتجار، لافتا إلى أن هذه السلبيات يتم إرسالها إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ اللازم.
وأوضح الشاذلى لـ«البوابة نيوز»، أن الحملة تهدف أيضا إلى مقاطعة شراء السيارات حتى إعلان الشركات عن التخفيضات الواقعية لاتفاقية الشراكة الأوروبية ووصولها إلى «زيرو جمارك»، علاوة على الحد من جشع الوكلاء والتجار، وتخفيض هوامش الربح.
وأضاف صاحب الحملة، أن التخفيضات الأخيرة التى أعلنت عنها شركات السيارات، وهمية وغير واقعية، حيث إن بعض الشركات خفضت أسعار طرازاتها بمقدار الزيادة التى اعتمدتها فى شهر ديسمبر الماضي، ولفت إلى هوامش الربح لبعض الوكلاء يصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه فى السيارة الواحدة.
وأشار الشاذلى إلى أن الحملة تهدف إلى وصول هامش ربحية الوكيل ١٠٪ ولا تتعدى أكثر من ذلك، متوقعًا حدوث موجة من التخفيضات الأخرى للسيارات تصل إلى ١٠٪ حال استمرار مقاطعة الشراء.
رد التجار
وتعقيبًا على هذه الحملة، قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، وصاحب معرض سيارات، إن تخفيضات الشركات الأخيرة واقعية بنسبة ١٠٠٪ وتعبر عن نسبة تخفيض «زيرو جمارك» الفعلية، لافتا إلى أن المشاركين فى الحملة لا يريدون شراء السيارات، نظرًا لعدم أهميتها لهم، كما أنهم يعملون بطريقة خاطئة، حيث إنهم يقومون بالدخول على صفحات بعض التجار ويطالبون المواطنين بعدم الشراء فيما يقوم البعض الآخر بسب وقذف التجار.
وأشار زيتون خلال حديثه لـ«البوابة نيوز»، إلى أن هامش ربح تجار المعارض الصغيرة قليل وليس كبيرا كما يعتقد البعض، حيث إنها لا تتعدى ٣ آلاف جنيه، كما أن ربحية الوكيل أقل من ١٠٪.
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات الأوروبية انخفضت بنسبة تراوحت بين ٤ إلى ٦٪، فيما انخفض المستعمل بنسبة تصل إلى ٣٪، بينما تنخفض السيارات غير الأوروبية بنسبة تتراوح بين ١.٥ إلى ٣٪ للاستمرار فى المنافسة.
