قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق: إن الاحتياطى النقدى للبلاد لا يزال فى الحدود الآمنة، رغم انخفاض الأخير.
وأضافت أن الجهاز المصرفى يتحمل مسئوليات تدبير اعتمادات مستندية بما بين ٥ حتى ٧ مليارات دولار شهريا لاستيراد السلع الاستراتيجية ومواد الإنتاج لتحريك قوى الاقتصاد.
وأوضحت «الدماطي» أن الإجراءات السابقة للجهاز المصرفى، والتى بدأت منذ تعويم العملة فى نوفمبر ٢٠١٦ أعادت الأمور لنصابها وأصلحت الوضع الاقتصادى بصورة كبيرة، وما شهده الاحتياطى من تراجع هو أمر غير مقلق، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة بالتزامن مع إشادات المؤسسات الدولية بمصر، تؤكد أن الجهاز المصرفى والحكومة على الطريق الصحيح بعد تعافى مؤشرات السياحة والتحويلات وغيرها.
